يجب أن يتم تصوير الفيديو بطريقة مشروعة، دون التعدي على الخصوصية أو انتهاك القوانين.
تصوير الفيديو في الأماكن العامة عادة ما يكون مقبولًا إذا لم ينتهك حقوق الآخرين.
إذا تم التصوير في مكان خاص دون إذن الأشخاص المعنيين، فقد يرفض الفيديو كدليل بسبب كونه جمع بطريقة غير قانونية.
يجب أن يكون الفيديو أصليًا وغير معدل أو مزيف.
يمكن للقاضي طلب خبرة فنية للتحقق من صحة الفيديو.
ارتباط الفيديو بالقضية:يجب أن يكون الفيديو ذو صلة مباشرة بالقضية وأن يقدم دليلًا واضحًا على الواقعة محل النزاع.
تقديم الفيديو بشكل رسمي:يجب تقديم الفيديو كدليل أمام المحكمة بطريقة قانونية ومقبولة، مثل عبر محامٍ أو من خلال تقرير رسمي.
قانون الإثبات المصري: يسمح باستخدام الأدلة الرقمية والبصرية في القضايا، بشرط مشروعيتها.

اما قانون العقوبات المصري : يعاقب على جمع الأدلة إذا كان بطريقة تنتهك حقوق الأفراد، مثل التصوير في أماكن خاصة دون إذن.

اما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018): يضفي طابعًا رسميًا على الأدلة الرقمية بما فيها الفيديوهات، لكنه يضع قيودًا على استخدام الأدلة التي جمعت بطرق غير قانونية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل