أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، متوقعةً بلوغ إجمالي النفقات نحو 1.285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نشرت «واس».
واستعرض البيان أرقام وتفاصيل ميزانية عام 2025م، متضمنةً الإيرادات والنفقات، وأهم إنجازات القطاعات لعام 2024م ومستهدفاتها لعام 2025م، وأبرز التطورات المالية والاقتصادية في السعودية التي تؤكد استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، واستثمار النتائج المتحققة من هذه البرامج، لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدَيَين المتوسط والطويل.
ورفع محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من رعاية وتوجيهات سديدة ومتابعة دقيقة لتحقيق أهداف الاقتصاد السعودي والمالية العامة، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستغلال الأمثل لموارد السعودية ونقاط قوتها، ما ينعكس على تقدمها في جميع المجالات، مؤكدًا استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو التنوع والابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتبناها حكومة السعودية، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأوضح أن ميزانية عام 2025م تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للسعودية، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الجدعان أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية، وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق السعودية، ما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.
وأوضح أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن السعودية تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية، بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2025م، وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2025م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية، لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الاستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية السعودية 2030، متوقعًا أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 1.300 مليار ريال «ما يعادل 29.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» لعام 2025م، مقارنــة بنحو 1.199 مليار ريال في عام 2024م «ما يعادل 29.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وأكد وزير المالية أن ميزانية عام 2025م تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للسعودية، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة، لتعزيز قدرة السعودية على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي «ساما» بنهاية عام 2025م عند المستوى نفسه لعام 2024م، إذ سيبلغ نحو 390 مليار ريال.
وبيَّن الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحًا أن التقديرات الأولية في عام 2024م تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المئة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المئة.
وأضاف أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية السعودية 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.
وفي هذا الشأن أثنى الجدعان على الدور المحوري للمواطن في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن السعوديين والسعوديات تبنّوا فكرة «المجتمع الحيوي» التي ترتكز عليها الرؤية، وأسهموا بحماس وابتكار في تحقيق الإنجازات بمختلف المجالات.
وفي ختام تصريحه، أشار الجدعان إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت السعودية على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير، نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.