وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السورية عن الفترة السابقة لـ30 حزيران 2024.

ووفقا لمجلس الوزراء، سيتم استيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي 1 تموز/يوليو 2024.

واشترط القرار للاستفادة من مضمونه، أن يتمّ تصويب أوضاع العمالة السوريَّة قبل 1 حزيران 2025.

وستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على اتِّخاذ قرارات أخرى لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيَّات.

وكانت وزارة العمل، قد أكّدت في تصريح سابق "للمملكة"، أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية حزيران 2024، مؤكدا أن العامل السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة غير الأردنية.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إنّ قرار الإعفاء استثنى السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروربي والعاملين السوريين في برنامج "النقد مقابل العمل"، والذين ينتهي إعفاءهم من رسوم تصاريح العمل نهاية كانون الأول المقبل.

المملكة