نشر في المصدر يوم 26 - 11 - 2024

تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عديد المواضيع التي تخص الشأن الوطني من أبرزها تكثيف تونس لاجتماعاتها مع الممولين الخارجيين والانفتاح على الشركاء الدوليين تعزيزا للتنمية المستدامة والتطرق الى ارتفاع نسق توتر المناخ الاجتماعي واحتجاجات وتهديدات بالاضراب دفاعا عن الحقوق المادية والنقابية فضلا عن تسليط الضوء على ظاهرة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية .
واعتبرت جريدة(الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن تكثيف تونس لاجتماعاتها مع الممولين الخارجيين يعكس التزاما استراتيجيا بتقوية العلاقات مع الشركاء الدوليين، خاصة منهم المؤسسات المالية العالمية والاقليمية، مبينة أن هذا التوجه يبرز في اطار تبادل الآراء حول سبل تعزيز نجاعة المشاريع الممولة خارجيا وضمان توجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية، الصحة، والطاقة المتجددة .
وأضافت الصحيفة، أن هذه الاجتماعات لاتقتصر فقط على مناقشة الآليات المالية، بل تسعى الى بناء رؤية مشتركة توازن بين احتياجات تونس التنموية والتحديات التي يفرضها السياق الدولي، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتداعيات التغير المناخي، مشيرة الى أنه رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية خاصة في السنوات الأخيرة، سجلت تونس مؤشرات تطور ايجابية في العديد من القطاعات، بما في ذلك تحسين أداء الصادرات وتنويعها ودفع وتحسين الصناعات الاستخراجية وخاصة منها الفسفاط بالاضافة الى استقرار نسبي في معدلات النمو.
وبينت، أن التزام تونس بالايفاء بتعهداتها المالية الخارجية يعكس مصداقية الدولة وجديتها في الحفاظ على سمعتها المالية، مما يعزز ثقة الممولين الدوليين، موضحة أن هذه النتائج الايجابية، وان كانت محدودة في بعض الجوانب، تعتبر دليلا عل قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات ، خاصة مع الظروف الاقتصادية المعقدة الناجمة عن الحروب الروسية الأوكرانية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية وهو ما أشاد به ممثلو المؤسسات المالية الدولية .
وخلصت، الى أن هذا الدعم يعكس تفهما دوليا للخطوات الاصلاحية التي تتخذها تونس، والتي تشمل تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الاجراءات الادارية واطلاق مبادرات لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن الاشادات الدولية ستعطي دفعا اضافيا لتونس لمواصلة تنفيذ سياساتها الاصلاحية وتحقيق توازن بين متطلبات التمويل الدولي وأولويات التنمية الوطنية مع التركيز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية وفق ما ورد بذات الصحيفة .
واعتبرت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة بصفحتها الخامسة، أن نسق الحراك الاجتماعي سيشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعا بعد أن عرف هذا الشهر توترا في جملة من القطاعات والجهات "دفاعا عن الحقوق المادية والنقابية" من جهة والمطالبة بتطبيق التزامات الدولة من جهة أخرى .
وأضافت الصحيفة، أن عدة قطاعات حيوية دخلت في سلسلة من التحركات وأعلن بعضها الآخر عن اعتزامه الدخول في احتجاجات وصولا الى الاضراب العام في الفترة القادمة، حيث نفذت أمس الجامعة العامة للنقل أمام مقر الادارة العامة لشركة تونس تعبيرا عن رفضها الاقتطاع لما وصفته بالقرار غير " المسؤول والمتسرع " باقتطاع يومين من الأجور على سنتي 2022 و2023 (يوم في شهر نوفمبر ويوم في شهر ديسمبر) لأعوان من شركة نقل تونس .
وأشارت الجامعة، في المقال ذاته، الى أن هذا القرار "من شأنه أن يخلق توترا اجتماعيا داخل شركة نقل تونس والمرفق العام، فضلا عن كونه محل تتبع عدلي وقضائي ومحل بحث لدى وزارة النقل، مؤكدة أنها لن " تسمح بالمساس بحقوق العمل، مطالبة بوقف مثل هذه القرارات التي تؤدي الى زعزعة استقرار المؤسسة".
وبينت في سياق متصل، أن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وجامعة نقل المحروقات تهدد بالدخول في اضراب في صورة عدم التوصل الى حل خلال جلسة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل امضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور، مضيفة أن أعضاء الهيئة الادارية القطاعية للصحة قرروا أيضا تنفيذ اضراب عام قطاعي للصحة ولم يحد تاريخه بعد وعقد اجتماعات عامة وندوات اطارات بكل المؤسسات والجهات وتنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات .
وأوضحت، أن قطاعات أخرى على غرار قطاعات التربية أختارت التعبير عن غضبها في بلاغ مشترك وهي كل من جامعات البنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين التي اعتبرت أن الفصل 31 من مشروع قانون المالية 2025 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وظف أعباء جبائية اضافية على جزء هام من منظوري المنظمة الشغيلة من الطبقة الوسطى مما سينعكس سلبا على أجورهم الاضافية .وأبرزت، أن هذه التوترات الاجتماعية تأتي في الوقت الذي يدعو فيه الاتحاد العام التونسي للشغل القطاع الخاص للاستعداد جيدا للجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية والتعبئة لانجاحها وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وأفادت جريدة (الصحافة) في مقال بركنها "مجتمع"، بأن غلق باب التدريس خارج المؤسسة التربوية لا يعد حلال جذريا للمشكل الرئيسي لاصلاح المنظومة التربوية ولاحتى لأحدى تفريعاته ونتائجه القضاء على دابر الدروس الخصوصية أوحتى الحد منها، بل انه سيحدث شرخا كبيرا يضاف الى ما ابتليت به المدرسة العمومية من مصائب، فهو سيفتح الباب على مصراعيه للدخلاء لتوفير هذه الخدمة المطلوبة لكنة بجودة متدنية.
وأضافت الصحيفة، أن منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية هومنع فقط للعرض في حين أن الطلب سيبقى قائم الذات وبالنسق نفسه، مبينة أن الحل في القضاء على هذه الظاهرة لايتمثل في بتر جزء من المساهمين فيها وانما في استئصالها من جذورها وذلك بالبحث في خفاياها وأسرارها وما جعلها تنتشر ودراسة الأسباب الكامنة وراء اقبال الأسر عليها.
وأوضحت في سياق متصل، أن الحل يكمن في اصلاح شامل للمنظومة التربوية والقيام بمراجعة عميقة للبرامج الدراسية المقدمة والتقليل من الكم الهائل من المعلومات المقدمة للتلاميذ واصلاح المضمون المقدم وأسلوب التدريس والتقليص من عدد التلاميذ في القسم، مشيرة بحسب رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ الى ضرورة الاقرار بأن الدروس الخصوصية هي عنوان من العناوين البارزة لتدهور أداء المنظومة التربوية ونتيجة منطقية لانهيار المستوى التعليمي ومن ضمن أخطر ظواهرها السلبية الانقطاع المبكر عن الدراسة والعنف المدرسي وهجرة التعليم العمومي وتراجع نتائج الامتحانات الوطنية .
وخلصت، الى أن المدرسة العمومية لم تعد اليوم مجانية ولامصعدا اجتماعيا ولم تعد قادرة على ضمان العدالة الاجتماعية وأصبح الأمل في النجاح حكرا على الميسورين والمحظوظين من العائلات والجهات وهي التي اختارت الاستثمار في الدروس الخصوصية طيلة المسار الدراسي للمتعلم ومنذ بداية مرحلته الابتدائية وفق ما ورد بذات الصحيفة.

.