نشر في باب نات يوم 26 - 11 - 2024

دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، الثلاثاء، في اشغال المؤتمر السابع والعشرون لصناعة الاسمنت ومواد البناء، الى مزيد توطيد أسس التعاون العربي في نشاط صناعة الإسمنت والصناعات والخدمات المتّصلة به.
وبيّنت الوزيرة، لدى افتتاحها هذا المؤتمر، الذي تحتضنه تونس العاصمة على مدى ثلاثة ايام ويشهد حضور 550 مشاركا، أهمية إنجاح هذا المؤتمر العربي الدولي في دورته الحالية، وانخراط تونس اللّامحدود من أجل بلوغ الأهداف والمقاصد المرسومة.
...
كما اعتبرت أن هذا الحدث سيكون محطة متميزة لترسيخ روح التعاون العربي - العربي في قطاع استراتيجي بامتياز وهو قطاع صناعة الإسمنت، وفي مزيد تحقيق الإشعاع لهذا القطاع وللخدمات المتصلة به على المستوى الدولي.
وعرّجت الوزيرة على الدور المحوري لقطاع صناعة مواد البناء في تطوير الاقتصاديات الوطنية وأهميته من حيث ارتباطه الوثيق بعديد القطاعات الاستراتيجية الأخرى كالبناء والبنية التحتية والمشاريع الوطنية الكبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت بالقول: "إنّ الدول العربية، إدراكا منها بهذا الدور الاستراتيجي، بادرت منذ عقود، الى تطوير نسيج صناعي متنوع في قطاع صناعات مواد البناء وعلى رأسها نشاط صناعة الإسمنت".
وافادات ان هذه الصناعة تعد، حاليا، من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة، مما انعكس على حجم الانتاج العربي من الاسمنت الذي تجاوز 300 مليون طن سنويا.
وتتميز هذه الصناعة بالدول العربية، بحسب المتحدثة، بتوفر المواد الإنشائية الطبيعية بكميات هامة مما شجع على الاستثمار في إنجاز مصانع ذات تقنيات وأساليب إنتاج تستجيب للتطورات التكنولوجية والبيئية الحديثة وتمكن من إنتاج إسمنت ذو جودة عالية.
وفي إطار مواصلة دعم القطاع الصناعي وضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية على المستوى العالمي وحرصا على التحسين المستمر للقدرة التنافسية للصناعة المحلية وتعزيز تموقعها في سلاسل القيم العالمية، قالت الوزيرة، إنّ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اعتمدت، خلال الفترة الأخيرة، استراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة والتجديد في أفق 2035، تهدف إلى إرساء رؤية جديدة للصناعة التونسية بمقاييس متطورة دامجة وشاملة، تمكن من الاستجابة للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة.
واضافت انه تماشيا مع التوجهات العالمية للحد من انبعاثات الكربون خاصة بالنسبة للأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الهامة، بادرت الدولة التونسية الى إرساء استراتيجية وطنية للنهوض بإنتاج الطاقات البديلة النظيفة والمتجددة في إطار رؤية منفتحة على التعاون الدولي الخارجي، وخاصة الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الطاقات المتجددة.
ولاحظت عضوة الحكومة، من جانب آخر، أنّ عددا من الأنشطة الصناعية على غرار صناعة الإسمنت يعتبر مستهلكا بصفة كبيرة للموارد الطاقية لا سيما منها الطاقة الحرارية، وهو ما دفع بتونس الى المباردة والعمل على تكريس مبدإ الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات الناشطة في صناعة الإسمنت على تنويع المصادر الطاقية البديلة للطاقة الأحفورية، كتثمين النفايات واعتماد الطاقات المتجددة الكفيلة بمساعدة المؤسسات على تخفيض بصمتها الكربونية.
وخلصت الى القول بأنّ من شأن هذه الإجراءات، دفع نسق إنجاز العديد من المشاريع الكبرى خاصة منها في قطاع البنية التحتية والبناء والمقاولات وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في دفع نسق نمو نشاط صناعة الإسمنت بتونس والأنشطة الصناعية ذات العلاقة والخدمات المتصلة به.
وقال الامين العام للاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء، احمد محمود الروسان، من جهته، إنّ انتاج الدول العربية من مادّة الاسمنت ناهز 390 مليون طن، معتبرا انه انتاج كبير لا يقابل حجم الاستهلاك الذي لا يزال ضعيفا، مفسرا ذلك، وفق تقديره، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية.
واشار الى تعدد استعمالات الاسمنت في عدد من الدول العربية الذي بتن يستخدم في مشاريع البنى التحتية الكبيرة على غرار الطرقات وفي المجال البيئي.
واقر بان الدول العربية اقل انبعاثات كربونية جرّاء صناعة الاسمنت وان هذه الانبعاثات لا تمثل عبئا بيئيا مقاربة بالدول الصناعية الكبرى، مستدركا بالتوضيح ان الدول العربية، وتحديدا في مجال انتاج الاسمنت ومواد البناء، ملزمة باحترام المعايير والمواصفات البيئية العالمية.
وفي ما يتعلق بادراج الطاقات المتجددة في صناعة الاسمنت ومواد البناء، افاد الروسان، ان هذه المسائل تعتد مستحدثة نسبيا مشددا على اهمية الاستعداد لادخال الطاقات النظيفة من اجل انتاج اسمنت صديق للبيئة.
وشدد الامين العام المساعد بجامعة الدول العربية، محمد صالح بن عيسى، من جانبه، على اهمية تنسيق السياسات العربية بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي في صناعة الاسمنت ومواد البناء المؤدية بدورها الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة,
وتطرّق الى الامكانات والطاقات الكبيرة التي تزخر بها الدول العربية في انتاج الاسمنت خاصة، لافتا الى ان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة اولى عربيا بانتاج يقارب 63 مليون طن تليها مصر والعراق فالجزائر.
وبين بن عيسى في تدخله اهمية تدعيم انتاج الاسمنت الاخضر والتقليل من الانبعاثات الكربونية احتراما للمعايير والمواصفات البيئية العالمية. ولاحظ في هذا الصدد، ان عدة دول عربية شرعت في انتاج اسمنت صديق للبيئة على غرار الجزائر التي انتجت في عام 2022 اول اسمنت اخضر الذي قلصت صناعته نسبة 40 بالمائة من انبعاثات الكربون مقارنة بالاسمنت التقليدي . كما وقّعت الامارات العربية المتحدة وقطر اتفاقيات لانتاج الاسمنت الاخضر صديق للبيئة
وتوجه في ختام تدخله بدعوة الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء الى رفع تحدي اعادة الاعمال في عدد من المناطق في الدول العربية
وشهدت اشغال الدورة 27 للمؤتمر العربي للاسمنت ومواد البناء بالتوازي تنظيم معرض شارك فيه حوالي 100 عارض من عدة دول عربية واوروبية وآسياوية، استعرض احدث التقنيات والتجهيزات في مواد البناء والاسمنت.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.