ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن العديد من الأطراف يتهمون التجار والمواطنين بالمساهمة في أزمة نقص السيولة من خلال تخزينها، بينما يتهم آخرون مصرف ليبيا المركزي، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في تمويل العجز في الإنفاق الحكومي ورفع الاحتياطيات على حساب استقرار معدل الأسعار العام، وكذلك خلق نقود لتغطية العجز بالدينار الليبي.

حسني بي أشار في تصريح لشبكة “الرائد“ الإخبارية إلى أن تمويل الإنفاق الحكومي بدينارات غير موجودة فعليًا يخلق نقودًا افتراضية، موضحًا أن هذا “الخلق النقدي” هو المصدر الرئيسي والوحيد لأزمات السيولة في الماضي والحاضر.

وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي قام بما يلزم لحل أزمة السيولة من خلال إعادة ربط وتفعيل المقاصة الموحدة ودمج جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في منظومة المعالج الوطني، خصوصًا شركة تداول للمدفوعات الإلكترونية.

وأكد حسني بي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة، من خلال الامتناع عن تمويل الميزانيات بالعجز وترشيد الإنفاق ومعالجة المشكلات الناتجة عن سياسة المقايضة بالنفط مقابل الوقود.

كما أوضح أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا جديدًا بفرض رسم بنسبة 15% على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مدة تطبيق القرار مفتوحة، ما يعني إلغاء القرار السابق الذي فرض رسمًا بنسبة 27% وخُفض لاحقًا إلى 20%.

وبيّن حسني بي أن القرار الجديد يحدد سعر صرف ثابتًا عند 5.500 دنانير للدولار، ويظهر أن إدارة المصرف المركزي تسعى من خلال سياساتها الجديدة إلى توجيه سعر الصرف نحو المستوى السابق البالغ 4.85 دنانير للدولار. وأكد أن التصرف في إيرادات الرسم أصبح بيد رئاسة النواب دون غيرها.