نشر في الشروق يوم 19 - 11 - 2024

يدور منذ مدة نقاش حول دخول التشريع الجديد المتعلق بالشيكات دون رصيد، المقرر في 2 فيفري 2025، لا سيما في خصوص تداعياته المحتملة على الاستهلاك والشركات الصغرى والمتوسطة. ويمنع القانون الجديد المدفوعات بالتقسيط عبر شيكات الضمان، مما قد يحد من خيارات الدفع للعديد من المستهلكين، وخاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات مالية. وقد يضطر هؤلاء الحرفاء إلى البحث عن بدائل للدفع، مما يقلل من قدرتهم الشرائية ويؤثر بصفة متباينة على الاستهلاك بشكل عام. كما أن الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تقبل غالبًا شيكات الضمان كوسيلة للدفع، قد تعاني أيضًا من انخفاض في مبيعاتها إذا لم تعد هذه الطريقة متاحة مما يمكن ان يؤدي إلى صعوبات مالية لهذه الشركات، ويزيد من هشاشتها في سياق اقتصادي خاص.
بالإضافة إلى ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن بعض أحكام القانون ليست جاهزة للتطبيق بعد بسبب نقص التحضير في البنوك وغياب التنسيق اللازم لتنفيذ هذه التغييرات. من ناحية أخرى، تسعى سلط الاشراف إلى تحديث النظام البنكي وتعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين في المؤسسات المالية. ويُعتبر الحفاظ على تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ خطوة أساسية نحو تنظيم أكثر صرامة للممارسات المالية. كما تهدف الإصلاحات أيضًا إلى إزالة العقوبات عن إصدار الشيكات بدون رصيد، مما قد يخفف العبء الجنائي عن أولئك الذين يواجهون صعوبات مؤقتة.
ويمثل التشريع الجديد المتعلق بالشيكات والذي سيدخل بكل محاوره حيز النفاذ في 2 فيفري 2025، نقطة تحول مهمة في المشهد الاقتصادي التونسي. ويهدف هذا الإصلاح إلى حظر الدفع بالتقسيط عن طريق شيكات الضمان، وهي ممارسة شائعة تسمح للمستهلكين منذ فترة طويلة بدفع ثمن مشترياتهم على عدة أقساط دون موافقة البنك.
وتسعى سلط الاشراف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الثقة في النظام البنكي مع تحديث أدوات الدفع. إن قبول شيكات الضمان من قبل العديد من الشركات ومقدمي الخدمات، على الرغم من أن القانون الحالي لا يخولها، كان استجابة لاحتياجات الحرفاء الذين كانوا في كثير من الأحيان يعانون من صعوبات مالية. ومع ذلك، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، سيُطلب من البنوك رفض خلاص هذه الشيكات، حتى لو تم إصدارها قبل الموعد النهائي.
وقد يؤدي هذا التغيير الجذري إلى إمكانية احداث تغييرات على عادات الاستهلاك وإجبار الحرفاء على إيجاد بدائل للدفع تتوافق مع الواقع الجديد. بالنسبة إلى المستهلكين ذوي الموارد المالية المحدودة، قد تكون لهذا الإصلاح تداعيات مختلفة. وقد يؤدي غياب خيارات مثل الدفع بالتقسيط عبر شيكات الضمان إلى تقييد قدرتهم نسبيا على إجراء عمليات شراء كبيرة. وسيتعين على الحرفاء الآن الامتثال للقواعد الجديدة أو المخاطرة بعقوبات قانونية ومالية لعدم الامتثال للالتزامات التي تم التعهد بها من خلال الشيكات غير المعتمدة مما يثير تساؤلات حول وضع المستهلك في سياق اقتصادي جديد. لقد تم استخدام شيكات الضمان منذ فترة طويلة من قبل العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم لتسهيل المعاملات وإدارة التدفق النقدي.
وسمحت هذه الطريقة للتجار بقبول الدفعات بالتقسيط، مما يوفر المرونة المطلوبة بشكل واضح للحرفاء الذين كانوا غالبًا ما يعانون من صعوبات مالية. ومع ذلك، يحظر التشريع الجديد هذه الممارسة، مما قد يؤدي إلى انخفاض متفاوت في مبيعات هذه الشركات. والواقع أنها سوف تضطر الآن إلى المطالبة بمدفوعات فورية أو إيجاد وسائل أخرى للتمويل، وهو الأمر الذي قد يكون صعباً في المستقبل القريب.
ويمكن أن يؤدي عدم وجود شيكات الضمان أيضًا إلى خلق حالة من تغير الوضعية المالية لدى الشركات الصغرى والمتوسطة التي تعتمد على هذه الأدوات للحفاظ على التدفق النقدي. وستحتاج الشركات إلى التكيف بسرعة مع هذا الواقع الجديد، الأمر الذي سيتطلب تعديلات على ممارساتها التجارية وعلاقاتها مع الحرفاء. إن إنشاء منصة رقمية للتحقق من الجدارة الائتمانية للحرفاء قبل قبول الشيكات يمكن أن يوفر حلا، ولكنه سيتطلب أيضا استثمارا للوقت والموارد لا تستطيع العديد من الشركات الصغرى تحمله.
وللتخفيف من الآثار السلبية لهذا الإصلاح على الشركات الصغرى والمتوسطة، من الأهمية بمكان أن تتخذ سلطات الإشراف تدابير الدعم. ويمكن أن يشمل ذلك التدريب على الإدارة المالية، أو الوصول إلى خطوط تمويل مخفضة الفائدة، أو حتى الحوافز الجبائية لتشجيع اعتماد طرق دفع جديدة. ودون هذه التدابير، من المرجح أن يكون الانتقال إلى نظام دون شيكات الضمان صعبا بشكل خاص بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة، التي تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد التونسي والتي تتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان استمراريتها وقدرتها على التكيف مع هذه التغييرات.

.