انطلقت الأربعاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي التحضيري للقمة العالمية للإعاقة 2025، برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتجارب للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، ودعم تقديم التزامات نوعية وفعالة خلال القمة العالمية للإعاقة التي ستعقد في برلين عام 2025، بتنظيم مشترك بين الأردن وألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة، لتعزيز الحشد والتأييد لهذه الالتزامات وتنفيذها.

ويُعقد المؤتمر التحضيري، بحضور عدد من كبار الشخصيات من وزراء وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلين عن منظمات دولية وجهاتٍ حكومية عربية وإقليمية ودولية، ومؤسسات مجتمع مدني وأكاديميين وخبراء ونشطاء في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال سمو الأمير مرعد، في كلمة له خلال المؤتمر، إن الأردن يجسد نموذجاً حقيقياً للإرادة السياسية والعمل الجاد لتحقيق تحول وتغيير جذري في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتظروا طويلاً وما زالوا ينتظرون ترجمة الأمنيات والوعود إلى حقائق وممارسات.

استراتيجيات مناهضة للتمييز

وأكد سموه أن الأردن حقق الكثير قياساً بالمدد الزمنية التي تتطلبها عمليات التغيير، فبعد النجاح في إصدار أول قانون عصري مناهض للتمييز عام 2017، جاءت مجموعة من الاستراتيجيات التي بدأ تنفيذها مباشرةً مثل استراتيجية التعليم الدامج، وبدائل الإيواء، والتي جعلت الأردن في طليعة الدول التي تناهض تقييد الحريات والاحتجاز تحت مسميات الرعاية الحثيثة، والعناية الفائقة، والحلول الملائمة.

وقال سموه "حينما وافقنا للمشاركة بتنظيم القمة الثالثة للإعاقة، كان قرارنا مبعثه الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسيرة الأردن لتحقيق الأفضل لمواطنيها في هذا الصدد، هذه الإرادة السياسية التي انعكست بوضوح بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في أعمال قمة 2022 بالنرويج من خلال كلمة أبرزت اهتمام القيادة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو كبير، ويأتي هذا منسجماً مع ما تحقق في الأردن من إنجازات نفتخر بها ونطمح دائماً للبناء عليها، ومن ذلك حصول جلالة الملك على جائزة فرانك روزفيلت الخاصة بالإعاقة عام 2005، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد عام 2017 وتعديل الدستور الأردني عام 2022 بإدخال أحكام جعلته في طليعة دساتير العالم المناهضة للتمييز على أساس الإعاقة".

وأكد الأمير مرعد أن "القمة العالمية للإعاقة في برلين تشكل فرصة عظيمة يندر تكرارها لنُسمِع قادة الدول وصانعي السياسات ومتخذي القرارات حول العالم صوتنا ولنضع على أجنداتهم المزدحمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون على أعلى سلم أولوياتهم".

وقال سموه " سنكون إبداعيين في تحضيرنا للقمة وسيكون هدفنا مفاجئة الجميع بشكل إيجابي، ما يجعل كل قائد دولة وصانع قرار يعود إلى بلده وهو مقتنع أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو السبيل الأمثل لإحراز تقدم في القيم والسلوك المجتمعي بل حتى في المجالات الاقتصادية والدخل القومي من خلال تعزيز سوق العمل الدامج والسياحة الدامجة والمشاركة في الحياة العامة ".

تعزيز التنمية الدامجة

من جهته قال وزير الدولة/ الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ اجوشن فلاسبارث، "نود ان نوجه رسالة من ألمانيا الى أن الدمج ليس مسألة هامشية، بل يجب أن يتم تضمينها في مناحي الحياة كافة "، مضيفا أن القمة العالمية للإعاقة هي ليست موضوع قمة على مدى يومين فحسب، بل هي دورة وآلية عالمية لتعزيز جهود التنمية الدامجة من خلال تقديم التزامات طوعية من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة.

من جهتها أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن هذه القمة تأتي كفرصة ثمينة لتجديد التزامنا بتعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم في جميع جوانب الحياة المختلفة، موضحة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي واجب إنساني وقانوني.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وفتح الآفاق للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، لا سيما "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أهمية التنمية المستدامة وتبني سياسات تعززها في مختلف القطاعات لضمان مستقبل شامل للجميع، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تعد خطوة مهمة تسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية مواصلة العمل على دعم وتمكين الفئات الضعيفة في المجتمع، ومن ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر برامج ومبادرات تضمن لهم حياة كريمة وفرصاً متساوية، وأهمية تبني الابتكار في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، بما يتناسب مع التغيرات والتحديات الحالية، بهدف تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت أنه علينا أن نكون مستعدين للتحديات المستقبلية، من خلال بناء قدرات مؤسسات التنمية الاجتماعية وتعزيز مرونتها، حتى نتمكن من الاستجابة السريعة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم مادي ومعنوي لأسر ذوي الإعاقة

وقالت بني مصطفى، "إننا هنا اليوم للعمل على تعزيز التزامنا بمواصلة الجهود نحو تحقيق الشمولية والمساواة، وتطوير السياسات التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حياة كريمة ومشاركة فعّالة بمجتمعاتهم، ولا بد من العمل على مواصلة دمجهم في المجتمع من خلال وجودهم بين أسرهم، وعدم إبعادهم عن البيئة المجتمعية والأسرية".

وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية، تقوم بجهود كبيرة لتحقيق ذلك من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسرة التي لديها اشخاص من ذوي إعاقة.

وأشارت رئيس المديرين الخاص بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والتكافل الاجتماعي في الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية الألمانية آنيت تبارة، إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول في قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل التعليم الدامج، وايجاد بدائل إيوائية، وحق الوصول إلى جميع الاماكن أسوة بكافة الأشخاص، وأهمية تناول موضوع سبل حمايتهم في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات، مشيرة إلى أن المانيا تسعى من خلال القمة المقبلة إلى تحقيق أفضل الممارسات تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة.

من جانبه، أكد رئيس التحالف الدولي للإعاقة الدكتور نواف كبارة، أن القمة العالمية للإعاقة تسعى لضمان تعزيز الاستثمارات الدامجة للإعاقة، والتي تؤدي إلى تغييرات ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على أهمية تولي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة زمام المبادرة وأن تكون في طليعة التخطيط والتنفيذ للقمة العالمية للإعاقة 2025، استكمالاً للعمل في القمتين السابقتين.

وأكد كبارة، ضرورة إحداث تغيير نوعي في واقع الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل صانعي السياسات حول العالم للوفاء بالالتزامات المناطة بهم وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية.

رسالة إنسانية وتربوية وتعليمية

بدورها، قالت الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن هذا المؤتمر يوفر رسالة انسانية وتربوية وتعليمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن جامعة الدول العربية تضع ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مقدمة أولوياتها.

وقالت " نسعى بالتشارك مع الاردن والتحالف الدولي للإعاقة في تنظيم القمة المقبلة لوضع التوجهات والالتزامات الرامية لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع حقوقهم".

من جهتها، قالت المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأمم المتحدة الدكتورة هبة هجرس، نسعى لتحويل كل التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حوافز من أجل تحقيق تغيير إيجابي وحقوق كاملة لهم، موضحة أنه وبعد جائحة كورونا "أدركنا أهمية وجود أنظمة داعمة ليتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الدعم اللازم في أوقات الأزمات والوصول للمعلومات والخدمات".

بدورها، قالت رئيس الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الدكتورة مايا مرسي، إن هذا الاجتماع يعد خطوة أساسية نحو بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها سعياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة.

بدورها، شددت المنسق المقيم للأمم المتحدة شيري اندرسون، على ضرورة تسليط الضوء على الحقائق القاسية للعمل الإنساني في خضم الصراع في غزة ولبنان، مؤكدة ضرورة التركيز على معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم التي يتم تجاهلها، والكشف عن التأثيرات والعواقب بعيدة المدى على المجتمعات المحلية والمجتمع بأكمله عندما لا يتم تلبية متطلباتهم.

من جهته، أوضح أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أن المؤتمر جمع المعنيين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصانعي القرار والمنظمات الدولية بهدف الوصول إلى أفكار والتزامات لطرحها خلال القمة المقبلة، قائلا "إننا نتطلع لأن تكون القمة نقطة تحول في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

يذكر أن المؤتمر المنعقد على مدار يومين متتالين، يضم جلسات نقاشية متعددة، لبحث عدد من القضايا المحورية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم التزامات ملموسة خلال القمة العالمية المقبلة.

يشار إلى أن القمة العالمية للإعاقة، آلية عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، في التنمية الدامجة للإعاقة، والتي ستستضيفها جمهورية ألمانيا الاتحادية والأردن والتحالف الدولي للإعاقة IDA في برلين في الثاني والثالث من نيسان العام المقبل برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني.

المملكة