لم تتوقف مصر عن حشد الأصوات الدولية، وبذل الجهود الإقليمية من أجل حقن دماء الشعب الفلسطينى واللبنانى، فمنذ اللحظات الأولى لاندلاع شرارة الحرب فى أكتوبر 2023، أسست مصر طريقا دوليا للسير عليه من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلى على الشعبيين الشقيقين، بداية من "قمة القاهرة للسلام" التى عقدت فى أكتوبر 2023، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والتوصل إلى توافق اتساقًا مع المبادئ الدولية والإنسانية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط، وصولا إلى مطالب "القاهرة" أمام القمة العربية الإسلامية التى عقدت فى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2024.

وعلى مدار سنوات تبذل القاهرة جهودا مكثفة لإنهاء الحرب فى الشرق الأوسط، ووقف عمليات التصعيد العسكرى فى الإقليم، وقد أكدت مصر فى جميع القمم واللقاءات والمؤتمرات الدولية، أنها ستحافظ دومًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى، وسط إيمان بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.

وسعت القاهرة إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، كما سعت إلى احترام القانون الدولى ووقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، مشددة على الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات.

كما أكدت القاهرة على الأولوية الخاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، مؤكدة أن حق الفلسطينى ليس مستثنًا ممن شملتهم قواعد القانون الدولى اتفاقيات حقوق الإنسان، ومرارا وتكرارا أكدت القيادة المصرية أن القاهرة لن تألو جهدًا فى استمرار العمل مع جميع الشركاء مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة العربية الإسلامية فى الرياض، وقوف القاهرة ضد جميع المخططات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "باسم مصر، أعلنها صراحة إننا سنقف ضد جميع المخططات، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة.. وهو أمر؛ لن نقبل به تحت أى ظرف من الظروف".

كما أكد الرئيس السيسي، أن "مصر ملتزمة بشكل كامل، بتقديم العون للأشقاء فى لبنان، دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفى مقدمتها الجيش اللبنانى.. وسعيا لوقف العدوان والتدمير، الذى يتعرض له الشعب اللبنانى الشقيق.. وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفورى لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائى، لقرار مجلس الأمن رقم "1701".

وفور صدور البيان الختامى للقمة أكد أهمها الدعم الكبير للجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار، وكذلك الجهود المصرية لدعم وحدة الصف الفلسطينى، بالإضافة إلى التأكيد على مركزية قضية فلسطين والدعم الراسخ للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، و فى مقدمها حقه فى الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين فى العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا الـقرار 194 والتصدى لكافة المحاولات الهادفة لتقويض هذه الحقوق؛ وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التى تناضل من أجل الخلاق من الاحتلال.

ودعت القمة العربية الإسلامية إلى بدء العمل على حشد الدعم الدولى لتجميد مشاركة إسرائيل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة أجل السلم، مع مطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وأعربت القمة العربية الإسلامية عن دعم الجهود المتواصلة التى تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق وحدة الصف الفلسطينى فى هذه لمرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطينى، من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة الإسناد المجتمعى فى قطاع غزة، التى تشكلت بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، فى إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأراضى الفلسطينية.

وحث المشاركون فى القمة المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة ضد الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى دعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولى إلى اتخاذ القرارات اللازمة، بما فى ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية غير الشرعية فى الضفة الغربية المحتلة التى تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السلا م العادل والشامل فى المنطقة.

وأدان المشاركون الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال على الأمم المتحدة وأمينها العام، و كذا إدانة حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين، وإنهائها لعمل بعثة التواجد الدولى بالخليل، فى مخالفة صريحة لالتزاماتها كقوة احتلال، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى توفير الحماية على النحو الذى نصت عليه القرارات الأممية.