ثمن عدد من الأحزاب السياسية والسياسيين والحقوقيين، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، واصفين الخطوة بأنها تعكس التزام القيادة السياسية بقيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين وحرصها على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.

وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن توجيه الرئيس للنيابة العامة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة وتفاعل النيابة ورفع أسماء 716 من القوائم إدراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع، تعكس استعداد الدولة المصرية لطى صفحة الماضى بكل أحداثه المؤسفة وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية وإعادتهم إلى صفوف الوطن والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور و القانون .

وأكد "الشهابي"، أن توجيه الرئيس للنيابة العامة يؤكد أنه رئيسا لكل المصريين من مختلف المشارب والمدارس الفكرية وأنه يعطى الفرصة حتى لهؤلاء الذين اعتنقوا الفكر الإرهابى بكل تداعياتها الكارثية على أمن وسلامة واستقرار الوطن الغالى والذين راجعوا أفكارهم ومعتقداتهم وتخلوا عنها ولديهم استعداد أن يكونوا مواطنين نافعين للوطن .

كما أشاد رئيس حزب الجيل بتفاعل النيابة الايجابى مع توجيه الرئيس كما أشاد بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ذات الصلة الذين واصلوا العمل المخلص الجاد لإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية ومن توقف منهم عن ممارسة نشاطه الارهابى واسفرت تلك التحريات عن توقف 716 شخصا من هؤلاء الذين كانوا مدرجين فى هذه الكيانات الإرهابية عن تخليهم عن فكرهم الارهابى وأنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها كما أشاد الشهابي بالسلطة القضائية التى تعاملت طبقا للدستور والقانون مع توجيه الرئيس السيسى وتحريات الجهات الأمنية وقرار النيابة العامة ولتصظر محكمة الجنايات قرار برفع اسماؤهم من  قوائم المنضمين الكيانات الإرهابية .