نشر بوساطة آدم حسني في تونس الرقمية يوم 11 - 11 - 2024

قالت وزيرة العدل ليلى جفال، ان "ظروف العمل في المحاكم والسجون ليست بالصورة القاتمة التي صوّرها بعض النواب، ورغم الظروف الصعبة وبعض الاشكاليات، الا أن القضاة والأطارات السجنية منخرطون في مسار الاصلاح ضمن رؤية إصلاحية يتم العمل عليها بين العدلية والسجون".
واكدت الوزيرة في اجابتها عن ملاحظات اعضاء في مجلس نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية مهمة العدل، استعداد القضاة للتضحية ومواصلة العمل رغم النقائص والتعطيلات. واوضحت في علاقة بأوضاع المسجونين، ان هناك احترام تامّ للموقوف الذي يمثل أمام المحكمة في كنف الاحترام وله الحق في محاكمة عادلة وفي محام، نافية اية اخلالات او تجاوزات في حق المتهمين.
واقرت الوزيرة في علاقة بالزمن القضائي، بوجود بعض التأخير والتعطيلات في الفصل في القضايا لعدة اسباب، مبينة ان الوزارة بصدد العمل على التقليص من الزمن القضائي عن طريق الرقمنة باعتماد المنظومة الالكترونية بالنسبة للقضايا المدنية. كما افادت بانه سيتم بداية من الاسبوع الحالي الانطلاق رسميا في هذه التجربة بمحكمة بن عروس بعد نجاح تجربتها في عدد من المحاكم.
وذكرت بخصوص دعوة عدد من النواب الى احداث محاكم جديدة، ان فتح المحاكم يكون تبعا لإحصائيات علمية دقيقة، على غرار عدد القضايا الواردة بالمنطقة والمضبوطة ب10 الاف ملف سنويا كحد ادنى.
اشكاليات
وحول الاشكاليات التي طرحها النواب في علاقة بالفصل 411 المتعلق بالشيك دون رصيد، اوضحت الوزيرة انّ هذا القانون يدخل حيز التنفيذ في فيفري 2025، وانه تتمّ حاليا معالجة الملفات والقضايا الورادة قبل هذا القانون، مشيرة إلى أنّ تسوية الوضعيات سواء بالنسبة للمودعين بالسجن او من هم في حالة سراح وعليهم احكام غيابية، تكون بمبادرة من الشخص المعني بإيداع مطلب في الغرض يتولى مساعدو وكلاء الجمهورية الذين تم تخصيصهم لهذه المهمة معالجة الوضعيات والمطالب الورادة عليهم.
وافادت وزيرة العدل أنّ 75 بالمائة من المودعين بالسّجن على خلفية الشيك دون رصيد تمّ الإفراج عنهم إلى حدود 4 نوفمبر الحالي، أي في حدود 406 ملفات من ضمن 542 مودع الى حدود 2 اوت الماضي.
و أوضحت بخصوص التتبعات القضائية ضد صانعي المحتوى، ان النصوص التي انطبقت على الموقوفين في قضايا تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة ليست نصوصا جديدة، بل هي موجودة في المجلة الجزائية، وان ظروف التخفيف تنطبق على الجميع دون استثناء، وللقاضي سلطة تقدير العقوبة حسب النصوص المعمول بها.
العقوبات البديلة
ولاحظت انّ الوزارة بصدد العمل على تفعيل العقوبات البديلة، والتي قالت انها تتطلب توفر عدة معطيات، مشيرة في هذا السياق، الى انه سيتم خلال الثلاثية الاولى من سنة 2025، الانطلاق في تجربة حوالي 2000 سوار الكتروني، في انتظار التقييم والترفيع في هذا العدد، كما اكدت على العمل على تكوين المساجين بهدف اعادة ادماجهم عن طريق اتفاقيات شراكة وتعاون مع وزارتي المراة والاسرة والطفولة والتكوين والتشغيل، وتمكين بعض المغادرين من تمويلات لبعث مشاريع.
وشددت وزيرة العدل على ان الاصلاح في وزارة العدل، يتطلب في جانب منه ثورة تشريعية من خلال العمل على تغيير العديد من النصوص القانونية. وتتواصل اشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في بقية ابواب ميزانية الدولة لسنة 2025.

.