في خطوة لافتة، خفضت مصر وارداتها من الغاز المسال عبر مركب التغييز في ميناء العين السخنة شرق القاهرة بنسبة تصل إلى الثلث، ليصل حجم الواردات اليومية إلى 500 مليون قدم مكعب فقط، و هذا التراجع جاء نتيجة لانخفاض استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي.

حجم الواردات اليومية إلى 500 مليون قدم مكعب فقط

ووفقا لمصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تشير الأرقام إلى أن محطات الكهرباء في مصر كانت تستهلك نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف الماضية، بينما تستهلك الآن حوالي 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا، كما شهدت البلاد انخفاضًا كبيرًا في استهلاك المازوت، حيث تراجعت الكمية المستخدمة يوميًا من 30 ألف طن إلى نحو 1000 طن فقط. 

انخفاض استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي

مصر، التي كانت تستورد حوالي 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر خط الغاز الأردني، تشمل هذه الشحنات الغاز المسال المستلم عبر مركب تغييز العقبة، بالإضافة إلى إمدادات من حقول الغاز الإسرائيلية.

و منذ أبريل الماضي، قامت الحكومة المصرية بشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تسليمها إلى محطة العقبة في الأردن، ومن ثم نقلها إلى مصر عبر الأنابيب.

تراجع إنتاج الغاز بشكل مفاجئ قد أدى إلى عجز في توفير الوقود  

ورغم نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لمدة خمس سنوات، وبدء تصدير الفائض، إلا أن تراجع إنتاج الغاز بشكل مفاجئ قد أدى إلى عجز في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وهذا التراجع دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتقليل الأحمال الكهربائية وفرض قطع متقطع للتيار الكهربائي.

في هذا السياق، عملت الحكومة على تسوية مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية المتأخرة، حيث بدأت سدادها وفقًا لجدول زمني متفق عليه، كما تم اتخاذ خطوات تحفيزية، مثل السداد الدوري لحقوق الشركاء من الإنتاج، بهدف منع تراكم المديونيات مجددًا.

ختاماً، تواجه مصر تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على الطاقة، وعلى الرغم من أن خفض واردات الغاز المسال يمثل خطوة نحو تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف، إلا أن التحديات المرتبطة بموازنة استهلاك الغاز والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية تظل قائمة. 

من خلال تبني استراتيجية متكاملة تشمل تقليص استهلاك الوقود التقليدي، وتنفيذ آليات لتسوية المديونيات، واستثمار المزيد في مشاريع الغاز المحلية، تسعى الحكومة إلى ضمان استدامة الإمدادات وتعزيز قدرات البنية التحتية. 

ورغم هذه الصعوبات، يبقى الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والحفاظ على استقرار السوق المحلي للطاقة، مما يعكس التزام مصر بتعزيز الأمن الطاقي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.