استعرضت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدائل الحبس الاحتياطي الواردة بالقانون الحالي، وكافة الأفكار المطروحة من مختلف الجهات الإضافة بدائل أخرى.

بدائل الحبس الاحتياطي

وذكر تقرير اللجنة أنه في ضوء ذلك اتضح أن الإشكالية الحقيقية لا تتعلق بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي بقدر توافر الإرادة الجادة على تطبيق هذه البدائل على أرض الواقع، وكان من أهم المقترحات على هذه المادة إضافة المراقبة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، حيث تبين للجنة المشتركة أن هذا البديل يحتاج إلى امكانيات مادية كبيرة ولوجستية معقدة قد لا تتوافر لدى الدولة ويصعب تطبيقها، خاصة أن الدولة فى أى مرحلة حال رغبتها في تطبيق هذه المراقبة فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا ودون تدخل تشريعى من تطبيقه من خلال البديل الوارد بالقانون القائم بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه باعتبار أن هذا البديل يمكن تحقيقه بالوسائل التقليدية أو الوسائل الالكترونية، فضلاً عن أن الأسورة الإلكترونية كأحد البدائل المتفرعة عن المراقبة الإلكترونية، وفى ضوء الدراسات البحثية المتخصصة التي أعدتها اللجنة الفرعية لبيان مدى نجاح هذه الفكرة في الأنظمة التي طبقتها ومدى قابليتها للتطبيق فى مصر - فقد تبين أن الدول المطبق فيها هذه الفكرة مختلفة تماما من حيث الظروف والإمكانيات عن مصر سواء من حيث الإمكانيات المادية أو أعداد الموطنين أو حتى طبيعة الأماكن، أضف إلى ذلك أن عدداً من هذه الدول بالفعل تراجعت عن تطبيق هذه الفكرة والبعض الآخر خفف من نطاق تطبيقها تدريجيا وصولاً إلى إلغائها.

فوزي: مجلس النواب منوط ببحث بدائل الحبس الاحتياطي.. والحوار الوطني لا يتدخل في التفاصيل الدقيقة

وبين التقرير الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أوضح أن توصية الحوار الوطني في هذا الخصوص بشكل أساسي موجه إلى وزير العدل وأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية بأن يكون هناك تقدير باستخدام بدائل للحبس الاحتياطي، مشيراً أن مجلس النواب هو المنوط به بحث البدائل المناسبة، وأن هناك بدائل بها صعوبات فنية، وأن ما أشار له الحوار الوطني هو النظر إلى البدائل كما ننظر إلى الحبس الاحتياطي، فليس هناك تعارض ، مؤكداً أن الحوار الوطني لن يتدخل في تلك التفاصيل الدقيقة لأنه يعلم جيداً أن هذه التفاصيل تخص
المشرعين.

بدائل الحبس الاحتياطي

وتنص المادة (۱۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.