نشر في الشروق يوم 11 - 11 - 2024

تتمثل الدبلوماسية الاقتصادية، وهي جزء من الدبلوماسية، في مختلف الأنشطة الرامية الى خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية لاسيّما حماية المؤسسات التونسية العاملة بالخارج وتعزيز تواجدها وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية ودعم الصادرات، لا سيّما من خلال ربط العلاقات المؤسساتية وبناء شبكة علاقات قوية. وتقتضي عمليات استقطاب الاستثمار الخارجي والتصدير تدخل عديد الأطراف إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مثل وزارات التجارة والمالية والنقل ومصالح الديوانة ومجلس نواب الشعب (مشاريع القوانين ذات العلاقة)، وهو ما يتطلب بالتالي إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين التونسيين وتظافر جهودها. في هذا الإطار، تشاركت عدة هياكل رسمية في فعاليات ندوات مختلفة محلية وإقليمية ودولية لتثمين دور الدبلوماسيّة في رفع مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وتلعب الدبلوماسية الاقتصادية اليوم دورا حاسما في مجالات عديدة أهمها دفع الاستثمار والتصدير، ولكن كذلك على مستوى دعم الأمن الغذائي والطاقي ومساندة الصّناعات الوطنيّة في إطار تعزيز التّعاون الدّولي وتطوير آليّاته، بما يمكن من دفع التنمية الاقتصادية والرّفع من الصادرات التونسية والنهوض بالصناعيّة الوطنيّة لا سيما القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الغذائية والتحويلية والفسفاط ومشتقاته والأسمدة. هذا وتنشط منذ مدة وبشكل خاص عدة هياكل رسمية في تنشيط مبادلات البلاد الدولية لدعم الأمن الغذائي خاصّة في ظلّ الارتفاع غير المسبوق لأسعار الموادّ الأولية وتأثيرات التغيّر المناخي من جهة، وتحقيق الانتقال الطّاقي بغية التقليص من العجز الطاقي ومن الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء وذلك في سياق تجسيم المحاور الكبرى للإستراتيجية الوطنية الصناعية والطاقية.
كما يجري السعي حثيثا لتوطيد الدور الاستراتيجي للدبلوماسيّة التونسيّة في بلوغ الأهداف المرجوة خصوصا من خلال تعزيز الدّعم الماليّ والتّقني لمساندة المؤسّسات الصناعيّة في إطار التشريك المتواصل للمؤسسات وتثمين الكفاءات التونسيّة وضمان انخراطها في عدد من البرامج الدوليّة والإقليميّة. وتقترح سلط الاشراف وضع الخبرات الوطنيّة على ذمّة الدّول الشقيقية والصديقة سيما في مجالات الصّناعة والتعدين والطّاقات المتجدّدة وذلك في إطار شراكات مثمرة.
يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تقوم بدور هام في الإشراف على النشاط الاقتصادي بالخارج والتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والخارجي من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مشمولاتها العديدة. وتساهم الدبلوماسية في بعدها الاقتصادي وكذلك العام في تثمين صورة تونس الايجابية والمتميزة وذلك من خلال "السمة الوطنية "أو "علامة البلد".
وتعتمد الوزارة في دبلوماسيتها الاقتصادية على مجهودات إدارتها المركزية، فضلا عن أكبر شبكة تمثيليات تونسية في الخارج، البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، للترويج للسياسات العامّة والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسات الخاصة والعامّة لدعم الاقتصاد الوطني.
واعتبارا للجانب الاقتصادي للدّبلوماسية، تمّ اِحداث صلب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ادارة عامة تُعنى بالدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، وجرى تعزيز صلاحياتها ضمن التنظيم الهيكلي الصادر بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 531 الصادر في 20 جويلية 2023.

.