نشر في المصدر يوم 26 - 11 - 2024

كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية اليوم الثلاثاء، عن مصير مستحقات الدولة لدى المؤسسات والمنشآت العمومية.
حيث أكّدت الوزيرة توجّه الدولة نحو جدولة مستحقات المنشآت العمومية تجاه الدولة، وفق روزنامة تراعي هامش التحرك على مستوى المالية العمومية.
كمابيّنت نمصية انّ الدولة تنظر في إمكانيّة تحويل مستحقاتها لدى المؤسّسات والمنشآت العمومية والمتمثّلة بالخصوص في الديون الجبائية وقروض الخزينة، والتي يصعب تسديدها، إلى مساهمات خصوصية أو في إطار رأس مال، عوضا عن اللإبقاء عليها كقروض مستوجبة.
واضافت الوزيرة ان العمل لا يزال متواصلا لتصفية الديون المتقاطعة بين المنشآت التي تنتمي إلى القطاع نفسه، خاصّة منها قطاعات الطاقة والنقل والصحة، وذلك في إطار تطهير موزانات المنشآت والمؤسّسات العمومية وتطوير وضعياتها المالية عن طريق لجنة تصفية مكلفة.

.