دمشق-سانا‏

تحديد هوية الاقتصاد والاستفادة من تجارب الدول التي تتناسب مع ‏الظروف الحالية وحماية المستهلك من الغش والغبن والاذى أبرز الطروحات ‏بالجلسة الحوارية الثانية لقانون حماية المستهلك التي أقامت مديرية التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ومحافظة دمشق بالتعاون مع غرفة تجارة ‏دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها.

وقدم المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقيمت في فندق الشام بدمشق ‏أفكارا وطروحات حول ألية التسعير وكيفية تحويل المشاريع الصغيرة ‏ومتناهية الصغر للخروج من اقتصاد الظل إلى اقتصاد منظم وحماية ‏المستهلك من المنتجات مجهولة الهوية وتعزيز التنافسية ووفرة المواد ‏وتصحيح أعمدة الاقتصاد بشكل متناغم لتحقيق المصلحة العامة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد أكد أن مصلحة المواطن ‏وحفظ حقه هي الأساس والهدف في كل الطروحات والنقاشات اليوم ‏الوصول لقانون يمثل مصلحة كل الأطراف عبر إقرار منظومة اقتصادية ‏جديدة تتناسب مع التطورات والمستجدات عبر الاستفادة من تجارب الدول ‏المشابهة لظروفنا وبيئة عملنا، لافتا إلى ضرورة التركيز على مناقشة المفاهيم ‏الأساسية

بعيدا عن الخوض في التفاصيل عبر الجرأة والشفافية في طرح ‏التغييرات المطلوبة على القوانين الجديدة.

وشارك في الجلسة ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية ‏والزراعية ‏والسياحية والمالية وإعلاميون.‏

علياء حشمه وأمجد الصباغ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen