سرايا - في وقت قررت فيه وزارة الزراعة، عبر مؤسسة الاقراض الزراعي ذراعها المالي، دعم المزارعين العام المقبل بـ16 مليون دينار، بمنحهم قروضا بلا فوائد، تظهر تساؤلات حول جدوى القروض للمزارعين، وهل ستسهم بتحسين انتاجيتهم، في ظل ما تعيشه البلاد من اوضاع اقتصادية صعبة؟ وهل الاجدى اعفاء المزارع من ديونه وفوائدها، ام عليه البقاء تحت وطأة القلق من مستقبل عمله ومستقبله في ظل ما يتعرض له من خسائر مستمرة؟

كذلك تبرز تساؤلات مؤرقة حول ما يمكن للحكومة تقيدمه للمزارعين من خيارات، تسهم بإحداث نهضة لقطاع الزراعة وتطوير آليات عمله وعملهم، بتحديثها وخلق أسواق لتسويق منتجاتهم، وادخال التكنولوجيا في الزراعة، وما الى ذلك من مسارات تحدث تغييرا جذريا في أنماط العمل الزراعي؟
Ad

خبراء في الزراعة قالوا، ان "القروض المدروسة لتحقيق أهداف ناجعة لتطوير العملية الزراعية وتحسين عجلة الإنتاج، ستكون ذات جدوى"، مبينين ان معظم المزارعين يتطلعون لقروض مرابحة إسلامية، أي بدون فوائد بنكية، لانها ستسهم بتيسير عملهم، غير ان ذلك لن يخفف من عبء الفوائد وما يتعلق بحاجاتهم، كديونهم السابقة على القروض الجديدة، لذا فإن الجدوى تكمن بتوجية القروض نحو غاياتها الصحيحة.
وطالبوا بتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية، وتشكيل ائتلافات بينها، وتأسيس بنك تعاوني يخدمها، ويخدم أعضاءها، ويحقق اهداف القروض والمنح على نحو أمثل، بعيدا عن القروض والمنح الفردية التي قد تستغل في غير مسارها الصحيح لدى بعضهم.

الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، قال ان القروض المدروسة لتحقيق أهداف ناجعة لتطوير العملية الزراعية وتحسين عجلة الإنتاج مجدية، لكن معظم المزارعين يتطلعون لقروض ذات مرابحة إسلامية، وليست بفوائد بنكية.
واضاف العسوفي ان "الاعفاء من الفوائد المترتبة على المزارع أو تراكم القروض عليه، يثقل كاهله، وفي الوقت ذاته، فإن القروض قد تسهم بحل مشاكل آنية، اي قصيرة الاجل، بمعنى أنها لن تحل المشكلة من جذورها التي يعيشها القطاع برمته".
واشار الى ان المزارع يتطلع لتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية، وتشكيل إئتلافات بينها وتأسيس بنك تعاوني يخدمها ويخدم الأعضاء، ويحقق اهداف القروض والمنح على نحو أمثل، بعيدا عن القروض والمنح الفردية التي قد تستغل في غير مسارها الصحيح عند بعضهم.
من جهته، اوضح وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، أن القروض تمنحها عادة مؤسسة الإقراض الزراعي للمزارعين، ودرجت العادة بإخضاع المقترضين للتدقيق في سجلهم الاقراضي، لتجنب إقراض غير الملتزمين منهم بالسداد.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران "بلغة الاقتصاد، فإن أي مبلغ فيه تمويل، يجب ان يكون مدروسا، وهناك دراسة للمشروع بكامله، لكن في القطاع الزراعي ووسط ظروف محلية واقليمية وعالمية، أو مناخية متقلبة، لا بد من اعادة النظر بالقروض، بحيث تكون هناك فترة إمهال لا تقل عن سنة، وذلك بما يخص المواسم، وهذا ينطبق على مكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".
وأضاف "لا بد من وجود دراسة جدوى اقتصادية خاصة بالقروض الكبيرة ومتابعة ما يتعلق بها من مشاريع"، إذ انه هناك مشاريع متعثرة، ما يتوجب وجود دراسة حول اسباب تعثرها، بالاضافة الى عدم المقدرة على وفاء مزارعين بديونهم، لذا في حال كانت المشكلة عامة، لا بد من اعادة هيكلة دراسية ووضع خطط واستراتيجيات لإنقاذ المزارع.
وأضاف العوران "اذا أُنقذ المزارع سننقذ الاقتصاد العام، ونوقف ارتفاع حجم البطالة والفقر، وما يخلفانه من آثار اجتماعية، وهذا يوجب ان تكون هناك مقدرة على سداد القروض لدى المزارعين".
وقال "في حاله عجز المزارع عن سداد قروضه، تحصل الجهات الدائنة له على حقوقها عن طريق ما قدمه من ضمانات، أكانت عقارا او اموالا منقولة او غير منقولة، وبالتالي فالوضع الاجتماعي، سيكون غير مستقر له، داعيا لدراسة اوضاع السوق على نحو عام، واسباب التعثر ومنح القروض، والمشاريع الريادية الناجحة وعرضها على المزارعين المتعثرين، لانها تحقق نموا للاقتصاد عموما.
يشار ان مؤسسة الإقراض وفرت قروضا بقيمة 16 مليون دينار للعام المقبل من دون فائدة، وفق وزير الزراعة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الإقراض خالد الحنيفات، الذي بين في اجتماع للمجلس مؤخرا، ان قيمة تحصيل القروض السابقة وصلت لـ64 مليون دينار، وهي سابقة تحصيل كبيرة للمؤسسة، كما انعدمت المشاريع المتعثرة، ولم تتجاوز المشاريع المحولة الى المتابعة القانونية 3 %، ما يدل على جدوى الاستثمار في القطاع.
وخلال اطلاع الوزير في الاجتماع على الخطة الاقراضية للعام الحالي وموازنة المؤسسة للعام المقبل، لفت الى أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الوزراء د. جعفر حسان، أثناء زيارته الى مشتل فيصل لدعم الشباب وتدريبهم، تفصح عن تقديم قروض منخفضة وبلا فوائد للمزارعين.
وقال الحنيفات، إن مستورداتنا الزراعية العام الماضي انخفضت 443 مليون دينار، بينما ارتفعت الصادرات 158 مليونا، معربا عن أمله بالوصول مع بداية العام المقبل وحتى العام 2028 الى الحد من المستوردات بقدر 500 مليون دينار، مبينا أننا نعمل على تصنيع السكر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، بين مدير عام المؤسسة محمد دوجان ان المجلس أقر التوسع بالخطة الاقراضيه لتصبح 65 مليون دينار، بزيادة قدرها 20 %عن السنه الحالية، وهذه الزيادة نتيجة لتحسن واضح بتسديد القروض، مبيننا أن الاقراض يستهدف عبر الخطة محاور التطوير في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وبرنامج التحديث الاقتصادي.

الغد

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا