في منطقة شمال الضبعة البحرية بغرب البحر المتوسط، تتركز أنظار قطاع الطاقة على بئر “خنجر 1″، حيث بدأت عمليات الحفر الاستكشافية في العاشر من نوفمبر 2024، والمشروع الجديد يحمل آمالًا كبيرة لتعزيز احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي، خاصة مع التقديرات الأولية التي تشير إلى إمكانية وجود اكتشاف تجاري ضخم.

خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر في سوق الغاز الطبيعي

بحسب ما أفادت مصادر مطلعة، فإن الدراسات الأولية تكشف عن احتياطيات قابلة للاستخراج تتراوح بين 3 و5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ويتوقع أن تتضح الصورة الكاملة لحجم الاحتياطيات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يفتح الباب أمام فرص اقتصادية واسعة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتأمين احتياجاته المتزايدة من الطاقة.

أهمية الموقع والتكنولوجيا المتقدمة

يقع البئر ضمن مناطق امتياز شركة “شيفرون” الأميركية، التي تعتمد على أحدث تقنيات الحفر للتعامل مع التحديات المرتبطة بالمياه العميقة. وقد شهد الموقع وصول سفينة الحفر “ستينا فورث”، إحدى أكثر السفن تجهيزًا للمشروعات العملاقة، في أوائل نوفمبر. السفينة سبق لها أن شاركت في اكتشافات مماثلة بمصر والمغرب، مما يعزز من احتمالات تحقيق نتائج إيجابية في “خنجر 1”.

هذه التطورات تأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول المصرية لتكثيف الأنشطة الاستكشافية، خاصة في المناطق الواعدة مثل غرب المتوسط، التي تعد محط أنظار العديد من الشركات العالمية الكبرى.

الشراكات الدولية ودورها في المشروع

في سياق موازٍ، شهدت منطقة شمال الضبعة توقيع صفقة استحواذ بين “قطر للطاقة” و”شيفرون”، حيث استحوذت الشركة القطرية على حصة 23% من الامتياز. وتعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة لدعم عمليات الاستكشاف والإنتاج، إذ تمتلك “قطر للطاقة” خبرات تقنية كبيرة من المتوقع أن تسهم في تسريع استخراج الغاز من البئر.

مع هذه الجهود، يأمل قطاع النفط والغاز المصري في تحقيق طفرة جديدة تعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة. وبفضل التعاون الدولي وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، يُتوقع أن يصبح “خنجر 1” علامة فارقة في مشروعات استكشاف الغاز بمصر.

انعكاسات مستقبلية واعدة

إذا أثمرت جهود التنقيب الحالية عن نتائج إيجابية، فإن بئر “خنجر 1” لن يكون مجرد مشروع استكشافي، بل بوابة لتعزيز أمن الطاقة المصري وزيادة موارده من الغاز الطبيعي. هذا الاكتشاف المحتمل يعكس أهمية استمرار الاستثمار في البحث والتنقيب، واستغلال الموارد المتاحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.