فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، ملف السيارات الكهربائية من خلال دراسة خطة الدولة للتوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية مع مناقشة وضع مواصفات مصرية لمحطات الشحن تتوافق مع السيارات التى سمحت الدولة بدخولها وترخيصها، وذلك بحضور ممثلى وزارات الكهرباء والصناعة والإنتاج الحربى والنقل والاستثمار، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وانتهت إلى عدد من التوصيات الهامة، على أن تواصل مناقشة الملف خلال الاجتماعات القادمة.

وطالبت اللجنة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بموافاة اللجنة ببيان بأسماء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السيارات/المركبات الكهربائية مع توضيح عدد محطات الشحن ومواقعها وايضا يوضح عدد الشركات المخالفة لقرارات الجهاز فى هذا الشأن، فضلا عن مطالبه وزارة الإنتاج الحربى بإعداد دراسة عن دور الوزارة فى ملف السيارات الكهربائية وعرضه على اللجنة فى الاجتماع القادم، مع موافاة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اللجنة بدراسة عن التوفير الذى يحققه استخدام السيارات الكهربائية بالمقارنة بالسيارات التى تستخدم الوقود التقليدى.

وخلال المناقشات، أكد جمعة مدنى رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، وضع برنامج متكامل لدعم صناعة السيارات فى مصر، يقدم حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ولتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، فيما أوضحت المهندسة منى قطب رئيس هيئه تخطيط مشروعات النقل أن وزارة النقل حرصت على الاشتراك في الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والوزارات المعنية إلى أن تم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذى اهتم بتقديم حزمة من الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، فضلا عن اهتمامه بأتوبيس النقل العام من أجل توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وبدورها أكدت الدكتورة إيمان منصور رئيس قطاع سياسات الاستثمار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، دعم الوزارة صناعة البطاريات الكهربائية وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية طبقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وفيما يخص كلفة الطاقة الكهربائية للسيارات العاملة بالكهرباء، قال شريف محمد زهير رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن سعر بيع الطاقة الكهربائية من محطات الشحن إلى الشركات المرخص لها ببيع الطاقة الكهربائية للسيارات/المركبات الكهربائية يبلغ 121 قرش/ك.و.س. 

وأضاف "زهير" أن تحديد سعر بيع الطاقة الكهربائية من الشركات المرخص له بالبيع إلى المستهلك ينقسم إلى محطات شحن منزلية ويتم المحاسبة بالتعريفة المنزلية وفق شرائح الكهرباء، محطات شحن تجارية ويوجد بها نوعين من الشحن "شحن بطئ AC بسعر 169 قرش/ك.و.س للمحطات الموجودة، و189 قرش/ك.و.س للمحطات المؤجرة، وشحن سريع DC بسعر 375 قرش/ك.و.س".

وتطرقت اللجنة فى اجتماعها إلى نقطة هامه، حيث بروتوكولات شحن السيارات الكهربائية وشروطها، حيث استمعت اللجنة لعرض الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الذى أكد عقد الجهاز اجتماع مشوره مجتمعية فى أغسطس 2021 مع كافة الأطراف العاملة بنشاط السيارات/ المركبات الكهربائية وشركات من المهتمين بالاستثمار فى مجال محطات شحن السيارات الكهربائية وبناء على ذلك تم وضع الضوابط اللازمة لاعتماد برتوكولات شحن السيارات الكهربائية والشروط اللازمة لإنشاء محطات الشحن فى الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2022 بشأن القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمجال السيارات الكهربائية، وينص البند الخامس من هذا الكتاب على أن تكون جميع محطات الشحن طبقًا للمواصفات الأوروبية والـ IEC.

وقال «عمران»، إن الجهاز حالياً يبحث تعديل القواعد الصادرة بالكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2022 لاعتماد أكثر بروتوكول شحن والسماح بتنوع بروتوكولات شحن السيارات الكهربائية بجانب البروتوكول الأوروبى مع الاحتفاظ بمعايير الجودة، لاسيما بعد تلقى بعض الشكاوى التى ظهرت مؤخرا من الشركات الحاصله على تصريح للعمل بمجال الشحن، ومنه استيراد عدد من السيارات الكهربائية التى تستخدم البروتوكول الصينى وليس الاوروبى.

وأوضح «عمران»، أن البروتوكول المستخدم فى مصر طبقا للكتاب الدورى هو البروتوكول الاوروبى، ولتتمكن السيارات الصينية التى تعمل بالبروتوكول الصينى من استخدام محطات شحن السيارات سوف تحتاج إلى استخدام مشترك كهربائى، واستخدام تلك المشتركات يؤدى إلى حدوث أعطال فنية فى محطات الشحن مما يزيد العبء المادى على المستثمر فى صيانة تلك المحطات.

من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد عبد العزيز، رئيس قسم هندسة السيارات كلية الهندسة جامعة عين شمس عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنه يتم حاليًا دراسة أنواع الشواحن المُستخدمة لشحن السيارات الكهربائية.

فى سياق متصل، كشفت المهندسة ريم عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء من وزارة البيئة، أن هناك مشروع ممول من قرض من البنك الدولى لتحسين جودة نوعيه الهواء والحماية من الضوضاء وأن المكون الثالث منه يتضمن توفير عدد 180 أتوبيس نقل عام كهربائى، وإنه حاليا يتم طرح مناقصة لشراء هذه الأتوبيسات.