أوضح المصدر لـ«الجمهورية أون لاين» أن الوزارة مستعدة تمامًا لصياغة مشروع قانون بالتنسيق مع البرلمان ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

شدد المصدر على أن وزارة الإسكان تعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن قطاع الإسكان  سيبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب بالتعاون مع اللجان التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة

وقال المصدر إن التعديلات المنتظرة فى مشروع القانون  ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في المهندسين لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في امبابة، موضحا: «لدينا دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، وكل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف

وأوضح المصدر بأن مشروع القانون سيدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة»

وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع البرلمان ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات التي تراكمت على مدار عقود.

أكد المصدر أن لدى وزارة الإسكان اقتراحا سوف تعرضه على مائدة المناقشات وذلك بتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى للفئات المستأجرة التى لا تستطيع تلبية الزيادات فى الإيجار ..حلا لهذه المشكلة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل