ـ تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي

ـ أوصل الجنيه المصري إلى قيمته السوقية

ـ حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة

ـ تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير

ساهم  برنامج الإصلاح الاقتصادي  في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتحرير  سعر الجنيه المصري  ،  وتم إطلاق هذا البرنامج عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي.

أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفي هذا السياق ، أكد عدد من النواب والسياسيين، على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة منذ عام 2016، فكان ضرورياً لمعالجة المشكلات الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد المصري لفترة من الزمن، وذلك من خلال تحسين استدامة المالية العامة وخفض العجز في الموازنة، حيث أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني،  على أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف؛ وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.

برنامج الإصلاح الاقتصادي أوصل الجنيه إلى قيمته السوقية

وأضاف عضو مجلس النواب أن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضًا إصلاحَ دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام؛ ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضًا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرًا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى؛ لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، والصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، وكذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.

وتابع: أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيطًا طويلَ الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدًا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، مما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية والإقليمية، فضلًا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة المصرية يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي

كما أكدت أكدت قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن  برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة المصرية يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، قائلة : "هذا الإصلاح لم يكن مجرد خطوة لرفع كفاءة الاقتصاد المحلي، بل كان له دور كبير في حماية البلاد من تداعيات التصعيدات الإقليمية السياسية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن الإصلاح الاقتصادي ركز على عدة محاور أساسية مثل تقليل دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الجنيه المصري، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

 نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة

وفي هذا الإطار، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مؤكدا أن جهود الدولة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة وتماسك في مواجهة الأزمات المتلاحقة، مؤكدا أن معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي.

وأوضح هندي، أن الدولة عملت على وضع رؤية جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، لافتا إلى أن مصر عانت كثيرا من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار.

وأشاد هندي، بجهود الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية والتي تمثلت في وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني، تلك الخطوات التي كان لها عظيم الأثر في استعادت التوازن والقضاء على مشكلة عجز أو نقص العملة الأجنبية، وكبح جماح التضخم، وآليات جادة وحاسمة لزيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.

ومن ناحيته قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.

وأكد "رزق"، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.

وأشار النائب عياد رزق، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة جراء التصعيد المستمر.

جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري 

وشدد عياد رزق، على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كافة القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، مما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.