رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمذكرة الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من نتنياهو رئيس وزراء سلطة الاحتلال الاسرائيلي وجالانت وزير دفاعه السابق، حيث جاء في حيثيات القرار التاريخي أن الجنائية الدولية توجه لنتياهو وجالانت تهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، واستخدام التجويع ومنع دخول الإغاثة، وترى الجنائية الدولية في قرارها الهام أن هذا القرار يمثل انصافاً لأسر الضحايا في غزة، وأشار بيان الجنائية الدولية إلى أن نتنياهو وجالانت قد ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، وأن جرائم الحرب تلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأن نتنياهو وجالانت حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلًا عن الوقود والكهرباء، وأن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، وأن ذلك أدى كذلك إلى تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.

نواب وأحزاب يطالبون بدعم  دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة نتنياهو 

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية فإنها تطالب الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذه واعتقال نتنياهو وجالانت حال زيارتهما لأي من تلك الدول، وأن هذا القرار يضع هذه الدول أمام اختبار أخلاقي إما الانتصار للحق والعدل وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإما سياسة ازدواجية المعايير وانهيار كافة القيم الأخلاقية التي طالما نادى بها المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.

التنسيقية ترحب بمذكرة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب الدول الأعضاء في نظام روما اعتقالهما.

ونشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية على فيسبوك ثمَّن فيه قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من: بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وعبَّر الحزب في بيانه عن دعمه الكامل لهذا القرار التاريخي الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الأبرياء، موضحا أن هذا القرار يؤكد أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني في مواجهة الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الحزب في بيانه على حتمية تدخل المجتمع الدولي فورًا لوقف إطلاق النار في ظل التصعيد المستمر للأعمال العسكرية وسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، كما أكذ على ضرورة إنهاء حالة العنف التي لا تزيد المنطقة إلا دمارًا ومعاناة. ودعى البيان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الحزب على ضرورة دعم دور المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أداة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب لأي طرف ارتكب جرائم بحق الإنسانية.

كما أكد على موقفه الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته وكرامته، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام مبادئ القانون الدولي ووقف جميع أشكال الانتهاكات التي تعرقل فرص السلام وتزيد من معاناة الشعوب.

التحالف الديمقراطي العربي: قرار المحكمة الجنائية بشأن نتنياهو تاريخى 

أعلن المهندس  باسم كامل، المنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تأييده الكامل  للقرار التاريخي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويواف جالانت، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ويشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني.

وأوضح المنسق العام أن هذا القرار يثبت أن القانون الدولي لا يعترف بالحصانة السياسية أمام الجرائم الجسيمة، ويرسل رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً. 

ودعى كامل جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم هذا القرار والعمل على تنفيذه، وتوسيع دائرة استهداف كل قادة إسرائيل بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني  والعمل على الوقف الفوري لهذه الجرائم تأكيدًا لمبادئ العدالة الدولية.

وأكد المنسق العام دعمه الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، معتبرًا  القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها.

"الحرية المصرى": قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال الإسرائيلى

أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ أن قرار المحكمة الجنائية الدولية؛ بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق جالانت؛ يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية والإنسانية بحق الضحايا الفلسطينيين الأبرياء بقطاع غزة.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يساهم في تضييق الخناق على تحركات قادة دولة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطينى؛ ويستخدمون سلاح التجويع لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من أراضيهم.

ودعا رئيس حزب الحرية المصرى الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وعددها ١٢٣ دولة؛ بتنفيذ الأوامر الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع السابق؛ لتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ القانون الدولى.

وشدد د. ممدوح محمود على سرعة تحرك المجتمع الدولى لوقف المأساة الإنسانية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني؛ الذى يتعرض يوميا إلى حرب إبادة جماعية؛ وتدمير للمبانى والبنية التحتية؛ بهدف تنفيذ مخططاتهم لجعل الأراضى الفلسطينية بيئة غير صالحة للحياة؛ ودفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم والهجرة الى دول أخرى؛ وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن مصر ستظل الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية؛ حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية؛ واعلان دولته المستقلة؛ على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧؛ وعاصمتها القدس؛ موضحا أن المجتمع الدولى عليه أن يتخذ من قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة لحماية الشعب الفلسطينى وتحقيق السلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.