أكدت المستشارة البرلمانية "لبنى علوي"، عشية أمس الثلاثاء، عبر كلمة لها باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشروع قانون المالية لسنة 2025، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية النسيج المقاولاتي الوطني وتقوية تنافسيته باعتباره رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وشددت "علوي" خلال جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع "منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني"، على أن 95 بالمائة من المقاولات هي مقاولات صغيرة ومتوسطة وجلها ذات طابع عائلي وتعاني من الهشاشة، مستدلة بنموذج معمل في الجهة الشرقية تم إحداثه برأسمال وصل 30 مليار لكنه مهدد بالإغلاق لأن المنتجات التي ينتجها أصبحت تستورد من إحدى الدول بأبخس الأثمان، وفق تعبيرها.

في ذات السياق، قالت "علوي": "لقد اتجهت بلادنا في العقدين الأخيرين نحو التصنيع. وعلى هذا الأساس، تم إطلاق مجموعة من البرامج والمخططات لتحقيق الإقلاع الصناعي، والتي كان آخرها مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، والذي ينبغي اليوم عرض مخرجاته وتقييمها بكل موضوعية، خصوصا من حيث مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام وإحداث مناصب الشغل".

كما أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن وجود بلادنا في محيط صناعي تنافسي قوي يقتضي إخراج استراتيجية صناعية جديدة قادرة على ضمان تنافسية المقاولة المغربية ومواجهة الأزمات والتحديات من قبيل استمرار تداعيات جائحة كورونا، الوضع الجيواستراتيجي الدولي (الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في الشرق الأوسط)، تقلب أسعار المواد الأولية، اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري، ضعف انخراط القطاع البنكي في النشاط الصناعي رغم استفادته من دعم الدولة، ضعف ملاءمة التكوين بسوق الشغل.. 

وفي مقابل ذلك، أكد "علوي" أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لتعبئة العقار الصناعي، إلا أنه يعرف مجموعة من النواقص، أبرزها، غياب العدالة المجالية وعدم توفير خدمات القرب داخل أغلب المناطق الصناعية، إلى جانب ضعف تثمين هذه البنية التحتية، بحيث إن العقار الصناعي يبلغ 13000 هكتار، في حين أن نسبة النشاط الصناعي لا تتعدى 40 في المائة، أي أن ما يعادل 5200 هكتار فقط تحتضن أنشطة صناعية، وفق تعبيرها.

في هذا الصدد، حذرت "علوي" من خطر تناسل ظاهرة المضاربة على استثمار الوعاء العقاري المعبأ للاستثمار بسبب الجشع وضعف آليات الحكامة والمراقبة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع لا يقبل المزايدة، قبل أن تؤكد أن "الحكومة اتجهت إلى دعم المقاولات الكبيرة على حساب المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة".

 وشددت المتحدثة أيضا على أن رهن قطاع الصناعة بين قطاعين حكوميين، هما قطاع الصناعة والتجارة وقطاع التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات، سيؤدي، لامحالة، إلى ضعف التلقائية السياسات العمومية ذات الصلة، موضحة أن نسبة إفلاس المقاولات في ارتفاع، حيث سجلت 12397 سنة 2022، ليرتفع هذا العدد إلى 14245 سنة 2023، ومن المتوقع بحسبها أن تصل هذه النسبة إلى 13 في المائة في متم سنة 2024 ليصل العدد إلى 16100 مقاولة.

وتابعت قائلة: "هذا الارتفاع الحاصل في نسبة إفلاس المقاولات، لا يوازيه سوى ارتفاع القطاع غير المهيكل، الذي يضيع على خزينة الدولة 40 مليار درهم من المداخيل الضريبية والجمركية سنويا ويساهم بـ 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي 80 في المائة من اليد العاملة في غياب ظروف الصحة والسلامة المهنية وعدم استفادة هؤلاء العمال من حقوقهم المهنية، ناهيك عن ضعف الجودة في المنتجات، مما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك."

كما شددت على أن: "غياب حلول ناجعة وضعف المراقبة والصرامة، ساهم في تحول المقاولات المهيكلة والقانونية في السنوات الأخيرة نحو النشاط غير المهيكل، خصوصا في العالم القروي وضواحي المدن الكبرى. وكمثال على ذلك استمرار صنع وتسويق وتوزيع واستيراد الأكياس البلاستيكية رغم وجود إطار قانوني يمنع ذلك لخطورتها على النسيج البيئي".

وختمت "علوي" مداخلتها بالتأكيد على أن: "النهوض بالقطاع الصناعي وجعله رافعة أساسية للاقتصاد الوطني يقتضي وضع مخططات شاملة تستحضر مختلف الجوانب المرتبطة بالاستثمار والتصنيع، وضمنها تحديث الإطار القانوني، ونخص بالذكر إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب، ومراجعة مدونة الشغل وإقرار قانون للانتخابات المهنية لإفراز تمثيلية حقيقية وفق مقاربة تشاركية حقيقية تستحضر ملاحظات وتصورات مختلف الفاعلين والمتدخلين وفي مقدمة هؤلاء النقابات".