جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الذي عقد بمشاركة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان.

وخلال الاجتماع، أكدت نائب الوزير أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيشمل عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة لكل الأطراف المتورطة في زواج الأطفال.

كما استعرضت الألفي مؤشرات الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، موضحةً أن مقارنة مؤشرات المسح الصحي للسكان لعام 2021 بالمؤشرات السابقة تُظهر انخفاض معدلات المواليد والزيادة الطبيعية، وارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
وناقشت نائب الوزير الحاجة إلى تكثيف التوعية بالمشكلات الصحية الناتجة عن زواج الأقارب، وخفض معدلات الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، التي تسهم في ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط له،مؤكدة على أهمية تعزيز استخدام الوسائل طويلة المفعول لتحسين خدمات صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الأنيميا بين الأمهات.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدل السيدات اللاتي لم يحصلن على مشورة تنظيم الأسرة في المحافظة يستدعي التوسع في تقديم خدمات غرف المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الصحية، مع التركيز على أهمية المباعدة بين فترات الحمل لتحسين صحة الأم والطفل.

وأوضحت الألفي أنه تم إعداد خطة عاجلة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، تستهدف مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مؤكدة على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين الخصائص السكانية من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية، تطوير البنية التحتية، وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وخفض معدلات الأمية.

وفي نهاية الاجتماع، عقدت الألفي لقاءً مجتمعياً مع ممثلي المجلس القومي للسكان وعدداً من السيدات بالمحافظة،وأكدت على ضرورة التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، والمباعدة بين الحمل والآخر لتقليل احتمالات الإصابة بأمراض التوحد والتقزم وسوء التحصيل الدراسي بين الأطفال.

كما نوهت بضرورة توعية المتزوجات بأهمية ضبط مستويات السكر وضغط الدم قبل الحمل، ومتابعة الأنيميا، وتناول حمض الفوليك والحديد لضمان إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل