على وقع الزّيارة المرتقبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان اليوم، في إطار السّعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، أكّد مسؤول رفيع لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "كفة الإيجابيات راجحة، والجو العام يوحي وكأنّ بلوغ التسوية السياسية بات قاب قوسَين أو أدنى".

وشدّد على أنّ "زيارة هوكشتاين إلى بيروت مفصلية هذه المرّة، لناحية شق الطريق نحو التسوية بصورة أكيدة، وتنقية هذا الطريق من أيّ مطبّات أو تعقيدات أو ألغام، من غير المستبعد أن تلجأ إسرائيل إلى زرعها لإحباط الجهود الرامية إلى التسريع في هذه التسوية. وهنا تقع مسؤولية الوسيط الأميركي في مواجهة الخداع الإسرائيلي، وإخراج التسوية من عنق الزجاجة، وإلزام اسرائيل بالاستجابة لشروطها ووقف إطلاق النار".

إيجابيات من طرف واحد

إلى ذلك، أشارت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "الردّ اللبناني على مقترح التسوية الذي قدّمته السفيرة الأميركية ليز جونسون، وُضع بصيغته النهائية، وتمّت مقاربة المقترح بنَفَس إيجابي، على أن يُسلّم إلى هوكشتاين".

وفيما تحدّثت عن أنّ "الأميركيّين باتوا في صورة هذا الردّ"، كشفت أنّ "موقف "حزب الله" (الذي تسلّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري ليل الأحد) كان مسهّلاً للغاية، وتقييمه لمقترح التسوية كان إيجابياً في مجمله، مع تسجيل ملاحظات يفترض أنّها تسرّع في إتمام التسوية، ولم يطرح أي شرط من شأنه أن يعيقها".

لا ملاحق ولا إضافات

وركّزت مصادر عين التينة لـ"الجمهورية"، على أنّ "الإيجابية مؤكّدة من قِبلنا، لناحية التشديد على وقف إطلاق النار والتنفيذ الكلي للقرار 1701، من دون زيادات أو إضافات أو ما تسمّى ملاحق منظورة وغير منظورة. هذا هو جوهر الردّ اللبناني على المقترح، ومرتكز بشكل أساسي على ثابتة حاسمة لا جدال فيها وغير قابلة للنقاش، وهي سيادة لبنان وعدم المس بها ولو بأقل تفصيل. وبالتالي فإنّ جوهر مقاربة مقترح التسوية جاءت بالشكل الذي يحفظ سيادة لبنان".

وأوضحت أنّ "موقف "حزب الله" إيجابي، وما طُرح من ملاحظات يمكن إدراجها في خانة الإيجابية التي تتوافق مع موقف لبنان لناحية تطبيق القرار 1701 من دون زيادة أو نقصان، وكذلك لناحية آلية تنفيذ هذا القرار".

ماذا في الردّ؟

وعن مضمون الردّ على مقترح التسوية، لخّصه مسؤول كبير عبر "الجمهوريّة"، كما يلي: "وقف فوري لإطلاق النار، تطبيق كامل وشامل للقرار 1701 بالشكل الذي صدر فيه في العام 2006، إنسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل النقاط التي توغّل إليها في هذا العدوان إلى خلف الحدود الدولية، عودة النازحين إلى بلداتهم، انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة قوات "اليونيفيل" في كل المنطقة المشمولة بالقرار 1701 (وطبيعي جداً في هذه الحالة أن تكون هذه المنطقة خالية من أي سلاح أو مظاهر مسلحة، إلّا من سلاح الجيش اللبناني)"، مبيّنًا أنّ "هذا يستوجب بالتأكيد زيادة عديد الجيش اللبناني في هذه المنطقة، والأهم من كل ذلك، رفع القيود عن تسليح الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه".

ولفت إلى أنّ "المقترح ينصّ أيضًا على تفعيل اللجنة الثلاثية اللبنانية- الإسرائيلية- اليونيفيل (وتردّد في هذا السياق عدم وجود تحفّظ أو اعتراض من قِبل الجانب اللبناني على إمكان تطعيم هذه اللجنة بممثلين عسكريّين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا)"، مشيرًا إلى أنّ "الردّ اللبناني يؤكّد على حسم النقاط الـ6 العالقة من النقاط الـ13 المختلف عليها على الخط الأزرق، بالإضافة إلى نقطة الـ"B1"، كذلك التأكيد على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، والجزء الشمالي من قرية الغجر الذي احتلته إسرائيل في العام 2006". وأكّد أنّ "التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 يمنع الخروقات من الجانبَين، ولاسيما الخروقات البرية والبحرية، وكذلك الطلعات الجوية من قبل إسرائيل".

وأفاد المسؤول بـ"خلو المقترح الأميركي من أي بند يشير صراحة أو مواربة إلى حرية الجيش الإسرائيلي في العمل في لبنان بعد الاتفاق"، إلّا أنّه بدا حذراً "ممّا تروّجه إسرائيل عبر مستوياتها السياسية والإعلامية عن وجود ضمانات أميركية جانبية، يمنح إسرائيل حرّية العمل في لبنان". وأوضح أنّ "الأميركيين أكدوا لنا أنّ هذا الأمر غير موجود على الإطلاق. ومع ذلك فإنّ وجود مثل هذه الضمانات، يعني نسفاً كاملاً لمشروع التسوية".

وعمّا إذا كان الاتفاق وشيكاً، قال: "ما يُخشى منه هو أن تكون الإيجابيات الملموسة حالياً من جانب واحد، مقابل سلبيات مبينة في الجانب الإسرائيلي. في الخلاصة الحسم مرهون بالموقف الإسرائيلي، فإن لم يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إفلات شياطينه في تفاصيل مشروع التسوية وزرع طريقها بالألغام، يمكن القول إنّ التسوية قريبة جداً. فهوكشتاين سيحضر اليوم إلى بيروت، وسينتقل الأربعاء إلى إسرائيل، وإن كانت الأمور ميسرة أمامه في إسرائيل، فلا شيء يمنع من إعلانه الاتفاق على وقف إطلاق النار يوم الخميس".

إيران نصحت "حزب الله" بإعطاء فرصة للتوصل لوقف النار

في السّياق، ذكرت مصادر صحيفة "الشّرق الأوسط"، أن "حظوظ الحل الدبلوماسي لإعادة الهدوء إلى الجنوب تتقدم بشكل ملحوظ على الخيار العسكري، لكن تقدمه بصورة قاطعة يتوقف على مدى استعداد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للتجاوب مع المسودة الأميركية، وامتناعه عن تفخيخها بوضع شروط تعجيزية، على غرار تعامله مع مفاوضات الجبهة الغزاوية؛ الذي أدى إلى انسداد الأفق أمام التوافق على تسوية لإنهاء الحرب".

وكشفت أن "قيادة "حزب الله" هي المعني الأول بوقف النار، وهي تقف وراء رئيس المجلس النيابي نبيه بري كونه "الأخ الأكبر"، كما قال أمينها العام الشيخ نعيم قاسم، ويحمل تفويضاً لا عودة عنه للتفاوض مع هوكشتاين، وصولاً لتسوية تفتح الباب أمام وضع حد للتدمير الإسرائيلي الممنهج للجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ولمسلسل الاغتيالات الذي طال أخيراً في وسط بيروت مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف النابلسي، ومحمود ماضي الذي نفى الحزب، بخلاف ما أشاعته إسرائيل، بأنه يتولى قيادة الجبهة الجنوبية".

ودعت المصادر، قيادة الحزب إلى "الأخذ بنصيحة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني، الذي نصحها خلال زيارته الأخيرة لبيروت بضرورة إعطاء فرصة للمفاوضات لعلها تتوصل لوقف النار، إدراكاً منه للوضع المأساوي الذي يتخبط به البلد ويستدعي تضافر الجهود لإنقاذه بوضع حد للعدوان الإسرائيلي".

"عجقة" اقتراحات للتمديد لعون: هل تكون الأشهر الستّة حلاً وسطاً؟

من جهة ثانية، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "على وقع مفاوضات وقف إطلاق النار والبحث في آلية تطبيق القرار 1701، بما فيها نشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، يجري التحضير لعقد جلسة تشريعية لإقرار التمديد لقائد الجيش جوزيف عون للمرة الثانية. ومع بدء ضغوط السفيرة الأميركية ليزا جونسون للدفع للتمديد، وقبل شهرين من موعد انتهاء الولاية الأولى الممدّدة لعون، كَثُرَ طباخو اقتراحات القوانين".

وأشارت إلى أنّه "تكرر مشهد العام الماضي نفسه بالعدّة والأدوات نفسها. فسعياً منه للظهور كـ"أمّ الصبي"، سارع حزب "القوات اللبنانية" إلى تقديم اقتراح يحصر آلية رفع سنّ التقاعد مجدداً بقائد الجيش فقط، من دون باقي قادة الأجهزة الأمنية. وهو القانون نفسه الذي قدّمته كتلة القوات قبل التمديد الأول ولم يؤخذ به، لأنه جاء مفصّلاً على قياس قائد الجيش، ويسهل الطعن فيه لافتقاده الشمولية. لذلك، من المرجح أن لا يمرّ الاقتراح كما حصل قبل عام، عندما اضطرّ حزب "القوات" الى سحب اقتراحه، وتبنّي قانون كتلة الاعتدال الوطني الذي نصّ على "تمديد سنّ تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد".

وركّزت الصّحيفة على أنّه "يبدو أن كتلة "الاعتدال" تستعد لتقديم الاقتراح نفسه مجدداً من دون أي تغيير، ليشمل قائد الجيش والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. كذلك يوجد في أدراج المجلس اقتراحان قديمان قدمّتهما كتلة "اللقاء الديمقراطي": ينص الأول على التمديد لكل ضبّاط ورتباء الأسلاك العسكرية والأمنية، وينصّ الثاني على التمديد لموظفي القطاع العام".

وشدّدت مصادر "اللقاء الديمقراطي"، على أن "القانونين يضمنان حسن سير المؤسسات الرسمية والمؤسسة العسكرية، ولا سيما أن مرسوم تعيين رئيس الأركان لم يوقّع بعد»، إلا أن اللقاء ما لبث أن سحبهما من التداول".

كما لفتت "الأخبار" إلى أنّ "النائب جهاد الصمد تقدّم باقتراح قانون مشابه لاقتراحَي الاشتراكي مع مزيد من التوسّع، إذ يشمل "من يرغب من العاملين في القطاع العام – إدارات ومؤسسات عامة ومختلطة وأجهزة قضائية والجامعة اللبنانية وعناصر وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية، والذين لا يزالون في الخدمة الفعلية وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد".

وأكّد الصمد لـ"الأخبار"، أن "الاقتراح يشكّل حلاً لموظفي القطاع العام الذين يعانون من انخفاض قيمة تعويض نهاية الخدمة نظراً الى تقاضيهم أساس الراتب على الـ 1550 ليرة. وبالتالي، يمنحهم هذا الاقتراح فرصة لتسوية أوضاعهم إذا ما أُقرّت سلسلة رتب ورواتب جديدة العام المقبل".

وأضافت الصحيفة: "كذلك قدّمت كتلة "التوافق الوطني" اقتراحاً ركّزت فيه على "مصلحة أفراد وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية" كما جاء في الأسباب الموجبة، ونصّ على "تأخير تسريح الضباط في القوات المسلحة اللبنانية من جيش وأمن عام وأمن داخلي وأمن دولة الذين تم تعيينهم بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، وفي باقي القوى الأمنية للمعيّنين بموجب مراسيم بالأصالة أو الوكالة في المراكز التي يشغلونها، وذلك لمدة سنتين". كما يمدّد الاقتراح سن التقاعد للعسكريين والقوى الأمنية الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية لمدة سنتين، ويحق لهم طلب إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية التي يتقاعدون فيها حالياً؛ كل حسب رتبته وفق القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء. أي أن هذا الاقتراح يشمل كل العسكريين من كل الفئات في القوى العسكرية والأمنية".

ورأى أحد النواب، عبر "الأخبار"، في كثرة القوانين المطروحة "مزايدات لا طائل منها"، مشيرًا الى أنه "يجري العمل على توافق العدد الأكبر من النواب حول اقتراح واحد للسير فيه. غير أن الأفكار لم تتبلور بعد، بل يفترض أن تكون موضوع نقاش في لقاء بين الكتل، فضلاً عن الحديث عن اقتراح لم يُقدّم بعد، ولكنه الأنسب من الناحية العملية. إذ ينصّ على التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية من رتبة لواء وعماد لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة، وذلك حفاظاً على المؤسسات الأمنية والتراتبية العسكرية وحقوق الأفراد. وبالتالي يتمّ خلال هذه الأشهر انتخاب رئيس للجمهورية، فيقوم بنفسه بتعيين قائد جديد للجيش".

ووجد أن "كل هذه الاقتراحات ستشكل اختلالاً في الجيش وبقية المؤسسات الأمنية، بسبب حرمان بعض العناصر فرصة نيل رتبة لواء أو عماد وإغلاق الأبواب أمامهم. إذ إن جيلين من العسكريين سيخرجون الى التقاعد من دون ترقية، بينما من هم أقدم منهم لا يزالون في الخدمة. ورغم أن ثمة ظلماً بالنسبة إلى الموظفين المدنيين والمتقاعدين مع انهيار قيمة تعويضاتهم وعدم حفظ الدولة لأيٍّ من حقوقهم، الا أنه ينبغي إقرار قانون خاص بهؤلاء وألّا يكون ضمن قانون التمديد الذي سيرتّب أعباء مالية على الدولة ويمسّ بالتراتبية الوظيفية".