قال  النائب تيسير مطر  أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى اليوم هو عيد لكل المصريين وخطوة من خطوات تتخذها الدولة لاستغلال أصولها ومقوماتها فى أحد أكبر القلاع الصناعية مرة أخرى وهناك خطة موضوعة لتطوير خطوط إنتاج السيارات بالشركة وزيادة القدرات التصنيعية باستخدام المكونات المحلية المصرية وبحلول عام 2025 سيكون لدينا أول سيارة بمكونات تصنيع مصرية وفى وجود شريك دولى فى إطار تعظيم شراكة الدولة مع القطاع الخاص ولتحقيق استراتيجية توطين صناعة السيارات.  

برلماني: توطين صناعة السيارات تعيدنا للريادة.. وشركة النصر أحد أهم القلاع الصناعية

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم نستطيع أن نقول أن الصناعة المصرية تعود لقوتها بإنتاج سيارات الفيات بترحيص من شركة فيات العالمية وتسليم أول دفعة من أتوبيسات نصر سكاى بعد توقف العمل لسنوات طويلة وكذلك إنتاج السيارات اللورى والأتوبيسات الكهربائية بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بما يتلائم مع رؤية مصر 2030.

وأكد «مطر» أن مصر تمتلك قدرة هائلة من المقومات ولعل أبرزها توافر القوى البشرية العاملة وكذلك رغبة الدولة فى تعظيم الاستفادة من قدراتها والتصميم على عودة الشركة للتصنيع مرة أخرى وما يحدث على أرض الواقع بشرى لكافة المصنعين وطمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين بأن مصر جادة فى الشراكة والاستثمار على أراضيها والتوسع فى استخدام مكوناتها المحلية وأياديها العاملة.

عودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل من جديد

وفي نفس السياق أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للعمل من جديد، مشيرا إلى التاريخ الكبير للشركة الوطنية.

وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن  شركة النصر  للسيارات كانت من أولى القلاع الصناعية في مصر  عام ١٩٦٠، ونجحت في إحداث نهضة للصناعة المصرية والاعتماد على التصنيع المحلي في مختلف القطاعات.

عودة شركة النصر للإنتاج خطوة هامة للاستعادة التاريخ المصري في الصناعة المصرية 

وأشار زين الدين، إلى أن عودة شركة النصر للسيارات للتصنيع، ومن قبلها تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خطوات هامة تنبئ عن استعادة التاريخ المصري في الصناعة المصرية، وفقا رؤية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.

ولفت عضو مجلس النواب، أن صناعة السيارات سوق واعد، وداعم للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل زيادة الطلب في السوق المصري من ناحية، فضلا عن القدرة على فتح أسواق خارجية لبيع السيارات المصرية.

وتابع النائب: الفترة الحالية فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة المصرية، في ظل التحديات الخارجية والحاجة إلي توطين الصناعة والاعتماد علي الإنتاج المحلي في مواجهة مشكلات العملة الأجنبية.