نشر في المصدر يوم 17 - 11 - 2024

تمكّنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة 1، من كشف وفاق إجرامي متورط في الإستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه، والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية.
وأسفرت الأبحاث وفق الإدارة العمة للحرس الوطني عن حجز مجموعة من العدادات والتجهيزات المائية المختلسة بإحدى محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية، والكشف عن تصرفات مشبوهة شملت بيع كميات أخرى من العدادات والمعدات المائية المستولى عليها.
كما تم إيقاف 15 شخصًا ضالعًا في الشبكة، بينهم إطارات وموظفون تابعون للشركة المتضرّرة، وأصحاب محلاّت، ومقاول متعاقد مع الشركة لتركيب العدادات المائية.

.