قال رئيس الصندوق التعاوني في نقابة الأطباء، حاتم الرواشدة، السبت، إنّ "نظام الصندوق التعاوني يخدم المواطن وشركات التأمين والأطباء بشكل حضاري متطور.

وصدر نظام الصندوق التعاوني بموجب إرادة ملكية منشورة في الجريدة الرسمية منذ 2018.

وأضاف الرواشدة، لـ "المملكة"، أن عمل الصندوق هو تعويم تعاقدات الأطباء العاملين في القطاع الخاص جميعاً على مرضى شركات التأمين المؤمنين لديهم تحقيقا (لحرية المريض في اختيار الطبيب) استنادا للفقرة (أ) من المادة 13 من الدستور الطبي لقانون نقابة الأطباء.

وتابع، أن النظام يهدف إلى "اعتماد لائحة الأجور النافذة كأساس للتعامل بين الأطباء وشركات التأمين استنادا للمادة (14/أ) من نظام الصندوق، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لحل الخلافات"، حيث يعمل الصندوق على "إعادة الحق للمريض في اختيار طبيبه والذي حرمته منه شركات التأمين وعدم احتكار عدد محدود من الأطباء"، وفق البيان.

وأشار إلى أن النظام منع أطباء من "استغلال حالة المريض وإلزامهم بالتسعيرة النافذة للنقابة، ومنع انتظار المريض والطبيب فترات طويلة لأخذ موافقة الشركات على أي إجراء طبي ضروري سواءً كان في العيادة أو المستشفى".

ولفت إلى أن نقابة الأطباء تسعى منذ 2018، مع شركات التأمين إلى الالتزام بالنظام؛ ولكن قُوبل بالرفض، موضحا أن العقود المبرمة حاليا خارج النظام ملغاه ولا بد من إبرام عقود جديدة.

وبين أن نقابة الأطباء جهزت عقودا جديدة قبل عام من الآن، قائلا: "شركات التأمين تعمل الآن بعقود ملغاة".

وأكّد أن وضع لائحة أسعار طبية من حق نقابة الأطباء وليس شركات التأمين، مبينا أن شركات تأمين أصدرت لائحة أجور ووزعتها على أطباء بطريقة "غير مهنية"، إذ زعموا أن نقابة الأطباء وافقت عليه ولكنها تختلف عن لائحة الأجور الطبية 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية.

"شركات التأمين وجهت لي كتابا رسميا بوقف اعتمادي بالشبكة الطبية لرئاستي الصندوق"، وفقا للرواشدة الذي اعتبر ذلك نوعا من التهديد.

وأشار الرواشدة إلى أن الأطباء يطبقون لائحة الأسعار الطبية المنشورة في الجريدة الرسمية بعد التدقيق عليها ومرورها ضمن القنوات الرسمية.

ودخلت لائحة الأجور الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات

المملكة