عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم الخميس 7 نونبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بقصر العدالة بوجدة، اجتماعها الدوري حول موضوع "المصلحة الفضلى للطفل وما يترتب عليها من إجراءات"، حيث تم عرض عمل الخلية ورصد الإكراهات واقتراح التوصيات.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تطبيق مقتضيات قانون 103-13 ومنشور السيد رئيس النيابة العامة رقم 18/01.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشار النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، خالد خراجي، رئيس اللجنة المحلية، إلى أهمية هذا الاجتماع في إطار تتبع وتقييم عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والذي يعكس بجلاء الإرادة القوية لهذه النيابة العامة في التعاون مع مختلف القطاعات الممثلة في هذه اللجنة، والتي تعمل في مجال حماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف.

استعرض الأستاذ خالد خراجي حصيلة أنشطة وعمل الخلية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2024، حيث تمت الإشادة بالعمل التشاركي بين النيابة العامة ومختلف المتدخلين من أعضاء اللجنة المحلية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في القطاع، لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن خطة العمل السنوية.

كما شهد اللقاء عرض مؤشرات تطبيق خطة عمل اللجنة المحلية لسنة 2024، ورصد الإكراهات التي تواجه عمل الخلية وأعضائها، مع التركيز على مشكلة الإيواء المتخصص، سواء للنساء أو الأطفال، وضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز الحالية وإنشاء مراكز متخصصة؛ خاصة للنساء والأطفال بمختلف الأعمار، إلى جانب مراكز خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمدمنين على المخدرات. كما تناول الاجتماع مشكلة الخدمات الصحية التي تقتصر على أوقات العمل الرسمية، وتنعدم خلال العطل وخارج أوقات العمل، إضافة إلى نقص في التخصصات اللازمة، خاصة في مجال الطب النفسي.

وأشار إلى مشكلة الهدر المدرسي وتدخل الخلية لتسليم شواهد المغادرة، وكذلك إصدار بطاقات التعريف الوطنية للقاصرين.

كما تم التطرق لعمل الضابطة القضائية في تنفيذ التعليمات، وبعض الإشكالات المتعلقة بإعداد المحاضر، مما يتسبب في تعطيل المساطر، مع التأكيد على حرص الخلية على احترام المدة الزمنية المحددة لإنجاز البحوث.

وبعد فتح باب المناقشة، شارك الحاضرون في عرض الأعمال التي يقومون بها في إطار التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تبعها طرح مجموعة من التوصيات لمعالجة الإشكالات المطروحة.

واختتم الأستاذ رئيس الخلية بعرض حول "المصلحة الفضلى للطفل" وما يترتب عليها من إجراءات، مركزًا على ضرورة تغيير العقليات في معالجة قضايا الأطفال، واعتبارهم غير مسؤولين ويتمتعون بحقوق وفقًا للمواثيق الدولية، موضحًا كيفية تقدير المصلحة الفضلى والعناصر المؤثرة في اتخاذ القرار.

كما شهد اللقاء تدخلات من بعض الحاضرين للاستفسار عن كيفية التعامل مع مختلف وضعيات الأطفال، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعيات صعبة أو في حالة تشرد وغيرها من الوضعيات.

وتم التركيز، بشكل خاص، على مشكل بنيات الإيواء سواء بالنسبة للنساء أو الأطفال، وضرورة الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمراكز الموجودة، وإنشاء مراكز متخصصة للنساء والمدمنين على المخدرات، بالإضافة إلى بعض الإشكالات المرتبطة بالخدمات الصحية، ونقص التخصصات، خاصة في المجال الطب النفسي.

وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على بالخصوص السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ، السيد قاضي الأحداث ، السيد رئيس مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية ، و كان اللقاء فرصة لعرض و تقييم حصيلة أنشطة وعمل الخلية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، ومناقشة سبل المساعدة للتغلب على الاشكالات والاكراهات التي تواجه عملها، وتمكينها من القيام بمهمتها على أحسن وجه.