أكد وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، اليوم في مجلس النواب، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية 2025، على جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025.

واعتبر الوزير، أن هذا القانون يروم التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، لاسيما معدلات البطالة المرتفعة في بعض القطاعات، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة للتشغيل تجاوزت 14 مليار درهم، موجهة لدعم البرامج الوطنية الخاصة بخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات في القطاعات الأكثر احتياجا.

وسجل السكوري، بأن الحكومة خصصت ما يقارب مليار درهم لدعم برامج التشغيل النشطة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب، مضيفا أن هذه البرامج تركز على تعزيز التكوين المهني للشباب، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المدربة مثل الصناعة، البناء، والخدمات.

وفي سياق ذي صلة، أبرز المسؤول الحكومي ذاته، أن الحكومة المغربية عازمة على إحداث قطيعة جذرية مع الماضي فيما يتعلق بسياسات التشغيل، مشيرا إلى إلغاء شرط “الدبلوم” كأحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشطة للتشغيل.