قال مستهلكون إن محال تجارية لها فروع في عدد من إمارات الدولة أعلنت عن استرداد نقدي بقيم تصل إلى النصف تقريباً لشراء منتجات معينة من هذه المحال، بشرط إنفاق مبلغ معين كحدٍ أدنى، لكنهم اكتشفوا أن المحال تضع شروطاً للاسترداد النقدي تجعله غير مُجزٍ بالنسبة لهم، وأنهم مجبرون على شراء منتجات معينة من المتجر نفسه بالقيمة المذكورة، موضحين أن المنتجات التي يجبرون على شرائها محدودة وليسوا بحاجة إليها، ومعظمها من موديلات قديمة، ما يجعل الاسترداد بلا قيمة فعلية.

واعتبروا أن ذلك يعد تضليلاً وخداعاً للمستهلكين للشراء بمبالغ كبيرة، مطالبين المتاجر بالوضوح في تفسير طبيعة الاسترداد النقدي، موضحين أن هذا العرض هو الذي دفعهم للشراء من هذه المحال دون غيرها، رغم كثرة عروض التخفيضات لدى محال كثيرة خلال هذه الفترة.

في المقابل، قال مسؤولان في محال تجارية إن سياسة الاسترداد النقدي شائعة ومتعارف عليها في السوق، وإنها تحظى بشعبية ويستفيد منها المستهلك، لافتين إلى أن نسب التنزيلات في الأساس مرتفعة وتحقق فائدة كبيرة للمستهلكين، وأن عرض الاسترداد يحقق فوائد متبادلة: للمحل عبر زيادة المبيعات، وللمستهلك بالحصول على بضائع مجانية، إلى جانب نسب التنزيلات الكبيرة.

استرداد النصف

وتفصيلاً، قال المستهلك سيف راشد، إن أحد المحال التجارية الشهيرة الذي يبيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية أعلن عن استرداد نقدي يوازي قيمة نصف ما دفعه بشرط القيام بمشتريات بحد أدنى 2000 درهم، مشيراً إلى أنه اشترى أجهزة بقيمة تتجاوز هذا المبلغ، وبالتالي أصبح من حقه استرداد النصف.

وأوضح أنه فوجئ بأنه لا يوجد استرداد نقدي بالمعنى المفهوم، لكنه أجبر على أن يأخذ بقيمتها أدوات منزلية حددها المحل دون غيرها من المحل نفسه، وهي محدودة وهو ليس في حاجة إليها، ولن يستخدمها، وبالتالي لم يستفد شيئاً من الاسترداد.

واعتبر أن «ذلك يعد تضليلاً وخداعاً للمستهلكين للشراء من محال معينة وبمبالغ كبيرة»، مطالباً المتاجر بالوضوح في تفسير مفهوم الاسترداد النقدي، موضحاً أن ما شجعه على الشراء من هذا المحل دون غيره في المقام الأول، هو ما أعلن عنه من استرداد قيمة نصف ما دفعه.

محال الأثاث

وقالت المستهلكة أمينة صبحي، إن «أحد محال الأثاث والمفروشات وله فروع في عدد من إمارات الدولة أعلن عن استرداد نقدي بقيمة 200 درهم مع كل شراء بقيمة 1000 درهم، ما شجعها على الشراء من المحل».

وأوضحت أنها اشترت خزانة ملابس لتفاجأ بأنه لا يوجد استرداد نقدي بالمعنى المفهوم، لكن المحل أجبرها على أن تأخذ بضائع محددة بدلاً من الاسترداد، موضحة أن هذه البضائع محدودة للغاية، ومعظمها مصابيح كهربائية أو قطع ديكور ليست بحاجة إليها، لأنه يوجد عندها الكثير، كما أنها من موديلات قديمة تشاهدها منذ فترة طويلة في المحل نفسه، ما يجعل الاسترداد بلا قيمة فعلية.

واعتبرت أن ذلك يعد تضليلاً للمستهلكين، بهدف الشراء من محل بعينه، وبمبالغ كبيرة، مطالبة المتاجر بالوضوح في تفسير مفهوم الاسترداد النقدي، خصوصاً أن الفترة الحالية تمتاز بأنها موسم التنزيلات وتوجد محال كثيرة مشاركة في التنزيلات، وما شجعها على الشراء من هذا المحل تحديداً هو ميزة الاسترداد التي رغبت في الاستفادة منها.

واتفقت معها المستهلكة رشيدة حمزة في ضرورة إيضاح مفهوم الاسترداد النقدي، لأن المستهلك لا يعتقد أن الاسترداد النقدي هو أخذ بضائع مختارة ومحددة من المحل، موضحة أنها خاضت تجربة مشابهة في محل لبيع الساعات والإكسسوارات النسائية، له فروع في عدد من إمارات الدولة، أعلن عن استرداد نصف قيمة المشتريات، حيث أجبرت على الاختيار من عدد محدود للغاية من الإكسسوارات التي لا تناسبها في محاولة منها للاستفادة من العرض، وفي النهاية لم تستفد من العرض رغم إنفاق مبلغ كبير.

وذكرت أنها تعتبر أن ذلك يعد خداعاً وتضليلاً للمستهلكين ليقدموا على الشراء من هذا المحل تحديداً، وبمبالغ كبيرة، رغم كثرة عروض التخفيضات لدى محال كثيرة خلال هذه الفترة خصوصاً.

سياسة شائعة

من جانبه قال المسؤول في أحد المحال التجارية، بلال مأمون، إن «مسألة الاسترداد النقدي هي سياسة شائعة ومتعارف عليها وتعني استرداد المبلغ في صورة مشتريات من المحل نفسه»، موضحاً أن هذا العرض يحظى بشعبية ويستفيد منه مستهلكون كثيرون.

ولفت إلى أن نسب التنزيلات في الأساس مرتفعة وتحقق فائدة كبيرة للمستهلكين، وأن عرض الاسترداد يعد عرضاً إضافياً يحقق للمحل زيادة المبيعات من جانب، ويحقق فائدة كبيرة للمستهلك من جانب آخر بالحصول على بضائع مجانية، إلى جانب نسب التنزيلات الكبيرة.

وقال المسؤول في محل آخر (ج.س)، رفض ذكر اسمه، إنه يتم اختيار بعض البضائع لأنها تناسب مشتريات المستهلك، وتعد مكملة للبضائع التي اشتراها، وبالتالي تقدم له قيمة مضافة.

وأوضح أن الكثير من بضائع الاسترداد بضائع ذات قيمة عالية، وليس بالضرورة بضاعة قديمة أو يريد المحل التخلص منها كما يعتقد بعض المستهلكين.