تسجل الجزائر حالة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر مع احتجاز 155 ضابطاً رفيعاً من الجيش الجزائري، بينهم 60 جنرالاً و10 جنرالات كبار و85 عقيداً في السجون العسكرية بالبليدة.

وحسب موقع "مغرب إنتلجنس"، يعود هذا الوضع إلى الأزمة السياسية التي نشبت في 2019، والتي أدت إلى اعتقالات واسعة داخل المؤسسة العسكرية.

وتتدهور أوضاع المعتقلين الذين يعانون من ظروف قاسية في السجن، خاصة في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، بينما تواجه أسر هؤلاء الضباط ملاحقات قضائية وأمنية، كما تعرضوا لمجموعة من العقوبات، مثل مصادرة الممتلكات ومنعهم من العمل في مؤسسات الدولة، مما يزيد من معاناتهم.

في ظل هذه الظروف، شرعت بعض أسر الضباط المعتقلين في تشكيل جمعية للدفاع عن حقوقهم، مطالبة بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتوجهوا إلى الهيئات القضائية الوطنية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، للتدخل والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه القضية.