نشر في تونسكوب يوم 15 - 11 - 2024

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، في تصريح له يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، أن عقوبة ترويج منتجات لم تخضع للرقابة تشمل السجن لفترة تتراوح بين 16 يوماً و3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 500 دينار و20 ألف دينار.
وأوضح بن جحا في مداخلته خلال برنامج "صباح الورد"، على موجات اذاعة "الجوهرة"، أن العقوبة المالية قد تتضاعف إذا كان المنتوج مضرًّا بالصحة.
وفي حال توفر الأركان القانونية للمضاربة، يتم تطبيق المرسوم عدد 14 لسنة 2022، حيث يعاقب المتورطون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار.
كما أشار إلى أن العقوبة يمكن أن ترتفع إلى 20 سنة سجن و200 ألف دينار في حالة المضاربة في المواد المدعمة أو الأدوية، وقد تصل إلى السجن المؤبد إذا كانت المضاربة ناتجة عن نشاط عصابي.

.