اصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قرارا طلب فيه من بلدية طرابلس تنظيم محاضر ضبط بحق مفتعلي اشعال حرائق الاطارات والبطاريات في البور لاستخراج الحديد والنحاس، بطريقة تسبب انتشار التلوث في كافة انحاء المدينة، وجاء في نص القرار:

"الموضوع : وضع حد لظاهرة حرق الاطارات المتكررة.

المرجع: قانون العقوبات اللبناني المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠ تاريخ ١٩٤٣/٣/١ (المادة ٥٩٠) منه)

قانون حماية البيئة رقم ٤٤٠ تاریخ ۲۰۰۲/۷/۲۹،

بالاشارة الى الموضوع والمراجع المبينة أعلاه،

وعطفا وتأكيدا على كتبنا السابقة المتعلقة بالموضوع ذاته ،

وحيث أن مدينة طرابلس تشهد يوميا تكرارا لجرم حرق الإطارات والبطاريات في البور لاستخراج الحديد والنحاس وتحقيق مكاسب غير مشروعة ، ما يؤدي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر الكبير

بالجوار وانتشار التلوث في كافة أنحاء المدينة دون أي ناه أو رادع ،

للاطلاع وتكليف من يلزم بالسرعة الممكنة الاشراف على عملية إطفاء وتبريد الحرائق في البور ومصادرة كميات النحاس والحديد المستخرجة وتنظيم محاضر ضبط بحق مفتعلي هذه الحرائق كما وتفعيل عمل الشرطة لتكثيف الدوريات منعاً من إعادة اندلاعها وطلب المؤازرة الامنية عند الاقتضاء والاعادة مع بيان الاجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الخصوص %".