اشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل في تعميم لهما، الى انه "نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة والأحداث الأليمة التي يمر بها وطننا لبنان، وعطفاً على البيان الصادر بتاريخ 2/10/2024، الذي طلب فيه وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى من السيدات والسادة القضاة التنسيق مع الرئيس الاول الاستئنافي في المحافظة لتقدير مدى إمكانية وصولهم الى مراكز عملهم بصورة آمنة، والأمر عينه بالنسبة الى المساعدين القضائيين، وذلك حرصاً على سلامتهم ومراعاةً للمصلحة العامة، كما وأخذ الظروف الأمنية بعين الاعتبار في حال انعقاد الجلسات، ونظراً لاستمرار الظروف الأمنية التي تحول في عدد من المناطق دون إمكانية الوصول الى المحاكم والدوائر القضائية، وحرصاً على استمرارية عمل المرفق القضائي، وتأميناً للمصلحة العامة وحسن سير العدالة، وعطفاً على التعميَمين تاريخ 24/3/2020 و 27/3/2020، يُعتمد الآتي:

1- يقوم الرئيس الأول الاستئنافي عند الضرورة بتكليف من يلزم من قضاة المحافظة، تأمين تسيير العمل القضائي في حالة تعذّر حضور القاضي المعني.

2- عند تعذّر الوصول الى المحكمة أو الدائرة القضائية كما هي الحالة في محافظتي النبطية وبعلبك، يمكن لأصحاب العلاقة تقديم المراجعات والطلبات المتعلّقة بالأمور الملّحة والضرورية المستعجلة، وكذلك طلبات تخلية السبيل في مكتب مخصّص لهذا الغرض تمّ استحداثه في قصر عدل بيروت بالنسبة لمحافظة النبطية، وفي قصر عدل زحلة بالنسبة لمحافظة بعلبك، وذلك بهدف البتّ بها.

3- يمكن تأمين نقل الملفات موضوع البندين المذكورين أعلاه من قبل المساعدين القضائيين في الدائرة القضائية المعنية، بمؤازرة القوى الأمنية والعسكرية".