جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مطالبتها شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، بالإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل، وعدم الانتظار إلى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات، التي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين، الذي ينص أيضاً على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال عام 2025.

وحددت الوزارة، في منشور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ثلاثة مستهدفات توطين لتلك المنشآت للإسراع بتنفيذها قبل نهاية العام، وهي: تعيين مواطن واحد على الأقل عام 2024، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لدى الشركة قبل الأول من يناير 2024، وتسجيل جميع العاملين المواطنين في الشركة في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل أجورهم عن طريق نظام حماية الأجور، فضلاً عن تعيين مواطن آخر لعام 2025.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المنشآت التي يشملها القرار هي منشآت مختارة ومحددة، تعمل في الأنشطة الاقتصادية المستهدفة، وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة.

ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة، تعمل ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً، تشمل: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم، بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن عام 2024، وذلك في شهر يناير من عام 2025، فضلاً عن 108 آلاف درهم، يتم فرضها في شهر يناير عام 2026 على الشركات غير المستوفية لمستهدفات عام 2025.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات إلى الاستفادة من دعم برنامج «نافس»، الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والجاهزة لشغل الوظيفة المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، من خلال التسجيل في منصة «نافس» لعرض شواغرها الوظيفية في هذه المنصة، مبينة أن تنفيذ مستهدفات التوطين يعزز تنافسية الشركات، ويزيد من مستوى أعمالها، خصوصاً أنها ستكون قادرة على تقديم عروضها، التي تحظى بالأولوية في منصة المشتريات الحكومية.

وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة، بما يساعدها على تحقيق المطلوب منها، خلال العام الجاري، لاسيما من خلال ورش العمل، التي تنظمها الوزارة لتوعية هذه الشركات بكيفية تعيين المواطنين امتثالاً لقرارات وسياسات التوطين والامتيازات التي تحصل عليها جراء التزامها.

وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء إلى التوطين الصوري، ما يعرضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.