أشارت صحيفة "النهار" الى انه يعتزم ناشطون ليبيون إثارة قضية هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، على المستوى الدولي، بهدف الضغط على السلطات اللبنانية لإنهاء احتجازه الذي يدخل عقده الثاني بعد شهور قليلة.

وأعادت الحالة الصحية للقذافي قضيته إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، لكن فريقه القانوني نفى شائعات عن وفاته، وإن أكد لـ"النهار" أنّ حالته الصحية "تراجعت بسبب سجنه وسوء التغذية ويعاني من مشاكل في العظام تحتاج إلى تدخل جراحي".

وعلمت "النهار" أنّ "الائتلاف الليبي - الأميركي" في واشنطن قدم مذكرة رسمية إلى القائم بالأعمال الموقت لسفارة لبنان في واشنطن السفير وائل هاشم، طالب فيها بالإطلاق الفوري لهانيبال القذافي من التوقيف "غير القانوني والذي استمر لنحو عقد كامل من دون توجيه أي تهمة جنائية ضده"، وكذلك تقديم اعتذار رسمي وتعويض مالي عادل عن الأضرار الجسيمة التي تعرّض لها نتيجة تقييد حرّيته والظروف القاسية التي عانى منها خلال فترة احتجازه.

وأوضح رئيس الائتلاف فيصل الفيتوري، لـ"النهار"، أنّ القذافي الإبن "يواجه وضعاً مزرياً ومعاناة إنسانية قاسية، إذ يُحتجز في زنزانة انفرادية تحت الأرض لعقد من الزمن محروماً من أي إضاءة طبيعية أو هواء نقي، في ظروف تفتقر الى أبسط حقوق الإنسان. وتُعتبر هذه البيئة المعزولة شكلاً من أشكال التعذيب البطيء والمستمر، يعاني فيها من انقطاع تام عن العالم الخارجي ومن دون أي تواصل أو فرصة لتحسين ظروفه".

وحذّر من أنّ "حرمانه من الضوء الطبيعي والهواء النقي يترك عليه آثاراً نفسية وجسدية بالغة الخطورة"، مؤكداً أنه "يعيش في عزلة تامة، حيث لا يملك أدنى وسائل الاتصال أو الأمل في تحسين وضعه، ما يهدد استقراره النفسي وقدرته على التحمّل، وهذه الظروف القاسية تنتهك بوضوح حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقه في المعاملة الإنسانية الكريمة، والتي تكفلها القوانين الدولية".

وإذ طالب الفيتوري السلطات اللبنانية بالاستجابة وإنهاء هذه القضية في إطار العلاقات الأخوية بين لبنان وليبيا، أكد في الوقت نفسه أنّه "في حال تجاهل مطالبه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية من بينها اللجوء إلى اختصام رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمام القضاء الأميركي، ومن بعده اللجوء إلى القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية"، متعهداً أن يسعى الائتلاف إلى "ملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية من برلمانيين ومسؤولين على الصعيد الدولي".

كذلك، أكد الفيتوري أنّ "الائتلاف الليبي - الأميركي" سيعمل مع أصدقائه من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدول الإقليمية، للمساعدة في حل هذه القضية وضمان الإفراج عن القذافي الإبن في أقرب وقت ممكن، "بما يحقق العدالة ويعيد الحقوق إلى أصحابها".

وأُوقف هانيبال القذافي في سوريا عام 2015 قبل نقله إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، ويواجه اتهامات تتعلق بـ"كتم معلومات"، لكن لم تصدر بحقه أحكام قضائية وفقاً لما أوضح عضو الفريق القانوني عنه المحامي الليبي صلاح محمد، الذي شدد على "ضرورة أن يتم التحقيق في ملابسات خطف موكلي لأنّه كان لاجئاً سياسياً في سوريا، وقد تقدمنا بشكوى ضد الخاطفين لدى محكمة جبل لبنان، لكن لم يتم النظر فيها".

وقال محمد لـ"النهار": "وفقاً للقانون اللبناني فإنّ تهمة كتم المعلومات عقوبتها السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، ورغم أنّه لم تصدر ضده أحكام قضائية إلا أنّه ظلّ محتجزاً لمدة وصلت إلى 10 سنوات". وأضاف: "في أي بلد وتحت أي قانون في العالم لا يمكن أن يكون السجن الاحتياطي أكثر من مدة العقوبة... منذ عام 2016 لم يُعرض على أي محاكمة ويقبع في السجن الاحتياطي من دون غطاء قانوني"، مؤكداً أنّ هانيبال القذافي "لم يتسلّم أي منصب أمني أو سياسي في ليبيا خلال عهد والده، وقدمنا وثائق تؤكد ذلك، كما أنّه حين وقع حادث موسى الصدر كان عمره عامين فقط".

ولفت محمد إلى أنّ "تحرّكات الفريق القانوني للقذافي الإبن، والذي يضم محامين لبنانيين وليبيين وأجانب، طيلة السنوات الماضية، خلصت إلى أنّ هذه القضية سياسية وليست قانونية، ولذلك قدموا مذكرات عدة تطلب الإفراج عن موكلهم لكن السلطات القضائية اللبنانية لم تقبلها". ولوّح بأن المحامين "سيتقدمون بشكاوى ضد السلطات اللبنانية إلى المنظمات الدولية المهمتة بملفات حقوق الإنسان. ونتجه نحو تدويل القضية".

وبخصوص حالته الصحية، أوضح أنّه "خلال السنوات الماضية دخل إلى المستشفى مرات عدة نتيجة إضرابه عن الطعام، كما أنّه يعاني من مشاكل في العظام ويحتاج إلى تدخّل جراحي نتيجة احتجازه طول هذه الفترة وسوء التغذية، لكن حالته الصحية الآن مستقرة".