وجهت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول التعجيل بصرف مستحقات فئتي حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بمختلف المؤسسات والإدارات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش.

وجاء سؤال السيمو تكريسًا لمبدأ العمل مقابل الأجر، وعلاقة بالمعاناة المتكررة التي أضحت تعيشها فئتا حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بمختلف الإدارات والمؤسسات المتواجدة بإقليم العرائش، جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم الشهرية لعدة شهور، وارتباطًا بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة التي تطبع حياتهم اليومية، من أعباء الأسرة والتعليم والنقل وواجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء والتطبيب.

واستحضرت برلمانية الحزب القائد للحكومة سلسلة الشكايات والرسائل والأسئلة الكتابية المتكررة التي أحيلت على مصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات كلما طفا هذا الملف على السطح، مؤكدة أنها تريد حلولًا معقولة وفعالة تنصف هذه الطبقة المحدودة الدخل.

وساءلت السيمو الوزير الوصي على القطاع عن التدابير والإجراءات الفورية والعاجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل إنصاف فئتي حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بمختلف المؤسسات والإدارات المتواجدة بإقليم العرائش، وتجاوز إشكالية التأخر في صرف المستحقات الشهرية لهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والقاسية أحيانًا، وذلك في إطار تكريس مبدأ العمل مقابل الأجر كما تنص عليه مدونة الشغل وباقي القوانين والتشريعات الدولية.

وليست هذه المرة الأولى التي تدافع فيها زينب السيمو عن حراس الأمن الخاص، حيث سبق لها أن وجهت في أبريل الماضي سؤالًا كتابيًا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول استفادة حراس الأمن الخاص من برنامج دعم السكن.

كما سبق لها أن وجهت سؤالًا آخر لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تسائله فيه عن تدابير إرساء عدالة أجرية تراعي الجانب الاجتماعي والنفسي لحراس الأمن الخاص.