أعضاء مجلسي النواب والشيوخ:  

تصريحات الرئيس السيسي بمراعاة محدودي الدخل..أهم أسباب تغيير بوصلة الصندوق

اهتمام شعبي وسياسي وحكومي بالاجتماع.. وسط تطلعات بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين

توقعات بمرونة كاملة في تعديل برنامج القروض وإعادة النظر في بعض شروطه

اعتراف الصندوق بالحدود الآمنة للدين الخارجي.. شهادة إيجابية لمسار الاقتصاد المصري

وتوقع د. فخري الفقي. رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولي. أن يبدي الصندوق مرونة كاملة في تعديل برنامج القرض المصري. وإعادة النظر في بعض شروطه. خاصة ما يتلعق بدعم المواد البترولية. لكنه استبعد أن تتجه الحكومة إلي طلب زيادة تمويل البرنامج مقابل مد أجله إلي 5 سنوات مقابل 3 سنوات حاليا.

وقال "الفقي" في تصريحات صحفية. إن أكبر دليل علي اهتمام الصندوق بالطلب المصري زيارة مديرته التنفيذية علي رأس الوفد الرسمي للقاهرة. لمراقبة ما يحدث عن قرب من تأثيرات سلبية جراء ما يحدث من تطورات جيوسياسية في المنطقة وتهديدات الحرب الإقليمية. وما خلفته من فقد مصر نحو 70% من إيرادات قناة السويس. نتيجة تأثر البحر الأحمر بالتوترات. وحتي تراقب جورجيفا الاحتياجات والنقص الحادث في مصر في موارد النقد الأجنبي. وفقا لقولها.

أضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك تفاصيل أخري في البرنامج محل تشاور بين الجانبين. منها تعزيز مساندة القطاع الخاص. وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتدبير احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي من البنوك بالكامل. وعلي رأسها تلبية طلبات وكلاء السيارات. وكذا معايير الأداء الكمي الأخري ونسبة اقتراض الحكومة من البنك المركزي. وإجراءات أخري تخص الموازنة.

واكدت سولاف درويش ان هناك تصريحات مطمئنه من جانب مسئولي الصندوق تسبق حضورهم الي مصر ولكن علينا ان نؤكد هنا ان تصريحات قائد مصرالرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة محدودي الدخل وألا تزيد ضغوط الصندوق مما يسبب مضاعفة المعاناة الشعبية من موجات الغلاء كانت هي السبب الأول في تغيير بوصلة الصندوق ومسئوليه وابداء المرونه

قالت رحاب الغول ان تصريحات الرئيس السيسي والتي جاءت متزامنه مع ما يحققه الاقتصاد المصري من نجاحات رغم الظروف العالمية التضخمية التي نشاهدها جميعا جعلت الصندوق الدولي يغير من اسلوب تعامله ثقة في الاقصتاد القومي المصري وقدرته علي تجاوز الازمات باحترافية كبري ولذلك كان تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. كريستالينا جورجيفا التي قالت إنها ستزور مصر في غضون أيام "لرؤية ما يحدث في البلاد بنفسها".
جاءت تصريحات جورجيفا خلال مؤتمر صحفي أبدت فيه انفتاح الصندوق علي تغيير شروط برنامج قرض الصندوق لمصر البالغ قيمته 8 مليارات دولار. قائلة: "نحن منفتحون للغاية علي تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس علي أفضل وجه".

أشاد ابو النجا المحرزي عضو الشيوخ بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بأن مصر قد تراجع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بالتزامن مع الإصلاحات الواسعة التي تعكف الحكومة علي تنفيذها في إطار اتفاق القرض المبرم مع الصندوق.

قال امين مسعود ان الدولة المصرية وفي عهد الرئيس السيسي تتعامل باسلوب موحد اكتسب ثقة الاوساط السياسية والاقتصادية علي حد سواء مشيرا الي ما اكد عليه د. مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. أن الحكومة تعكف حاليا علي مراجعة الجدول الزمني لتنفيذ بعض الإصلاحات التي يطلبها الصندوق. وكذلك بعض مستهدفات البرنامج ككل. مشيرا إلي أن التأثيرات المباشرة للحرب علي غزة وما أعقبها من تراجع لإيرادات قناة السويس دفعت في مجملها إلي ضرورة إجراء هذه المراجعة

أكد النائب مصطفي سالم. وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أن اتفاق صندوق النقد الدولي يتم في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الحكومة. والذي حقق بدوره مؤشرات إيجابية. موضحا أنه لولا الظروف الجيوسياسة لشعر المواطن المصري بتبعات الإصلاح وتحسن الوضع الاقتصادي.

وأشار سالم إلي أن مؤشرات صندوق النقد الدولي أكدت أن الدين الخارجي للناتج المحلي في الحدود الآمنة. وهذه المؤشرات. إنما هي شهادة من الصندوق علي إيجابية مسار الاقتصاد المصري. مضيفا أن ارتفاع صافي قيمة الاحتياطيات الدولية لتسجل 46.7 مليار دولار. بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات. يعد من مؤشرات صحة السياسة النقدية الحالية. قائلا "كلنا يعلم أهمية الاحتياطي النقدي بالنسبة للبنك المركزي. كما أن تحول العجز في صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي إلي فائض بداية من شهر مايو 2024 يأتي في ظل الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المتبناة وإبرام صفقة رأس الحكمة".

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة. علي أهمية التوجه نحو الصناعة و التصدير. بما يوفر المزيد من العملة الصعبة. ويخفف من الضغط علي البنوك التجارية. مشيرا إلي أن كل مؤشرات الصندوق في الإطار الايجابي وتعني أن مصر علي الطريق الصحيح رغم الأزمات التي تعاني منها. والتي معظمها يرجع لأسباب عالمية وتواترات سياسية.
وأثني سالم علي اتجاه الحكومة لوضع خطط واستراتيجيات وحزم سياسة مالية واقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي. موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ من المال تحصل عليه مصر. ولكنه شهادة ثقة تمنح الاقتصاد القدرة علي الاستثمار. من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية. والحصول علي المنح والقروض من جهات مانحة أخري. والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
واختتم قائلا: مصر دولة قوية ولها موارد متنوعة وما يحدث من أزمات يقابلها صمود وإصلاح ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوي الاقتصاديات الناشئة في المستقبل.
وتقدم النائب السيد شمس الدين. عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب. موجهًا إلي الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. وأحمد كوجك. وزير المالية. والدكتورة رانيا المشاط. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. جاء ذلك لمناقشة الخطوات والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر.
وأوضح "شمس الدين" ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك التكليفات ووقف الشروط الصعبة التي يفرضها صندوق النقد الدولي. مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
واعتبر أن تكليفات الرئيس السيسي تعكس شعور القيادة السياسية بمعاناة المواطنين.
كما أكد النائب. أن الواقع والتاريخ أثبتا أن المواطن المصري هو "بطل الإصلاح الاقتصادي". مشيرًا إلي القرارات الصعبة التي اتخذها الرئيس السيسي في عام 2016.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون بناءً ولا يكون علي حساب المواطن البسيط. مشددًا علي أن الرئيس السيسي يعطي اهتمامًا خاصًا للفقراء. وأن الشروط المجحفة من صندوق النقد الدولي تمثل عبئًا إضافيًا عليهم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل