نشر في تونسكوب يوم 12 - 11 - 2024

وجهت رئيس الحكومة منشورا للولاة في إطار تحسين تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية التي وضعتها الدولة، يعتبر دعم أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز أداء المرافق العمومية من أبرز الأولويات لضمان تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، كما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية في الجهات ودفع نسق التنمية المحلية.
ومن هذا المنطلق، ووفق ما جاء في المنشور فان هذا يعد متابعة سير العمل الجهوي أمرًا ضروريًا، حيث يجب تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودفع عجلة التنمية في الجهات، مع العمل على معالجة الصعوبات التي قد تعترض سير هذه البرامج من خلال إيجاد الحلول المناسبة.
و جاء المنشور كالتالي :
تتطلب المسؤوليات الموكلة على الولاة العمل الجاد من أجل تنفيذ السياسات التنموية على المستوى الجهوي، وفقًا للصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريعات المتعلقة بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
وبناءً على ذلك، يجب أن يتم العمل على:
·ضمان حسن سير المرافق العمومية: تأمين استمرارية الخدمات العامة بالجودة المطلوبة، وتعزيز التواصل مع المواطنين للاستماع إلى مشاغلهم والعمل على تلبية مطالبهم. كما ينبغي تكثيف عمليات المتابعة والتقييم والمراقبة لضمان تقديم الخدمات في أفضل الظروف الممكنة.
· تعزيز حماية الملك العمومي: التنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية المختصة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، خاصة في ما يتعلق بالأراضي الفلاحية والمناطق المخصصة للملك العام، وذلك من خلال تفعيل الآليات القانونية المتاحة لمكافحة الاستغلال غير القانوني للأراضي.
·مواصلة جهود النظافة والعناية بالبنية التحتية: التأكيد على أهمية التعاون بين البلديات والمصالح المركزية والجهوية في تحسين مظهر المدن والمناطق، من خلال القضاء على مظاهر التلوث، زجر المخالفات، وصيانة المباني والمنشآت العامة، بالإضافة إلى الاهتمام بالعناية بالمساحات الخضراء والحدائق.
· متابعة تنفيذ المشاريع العمومية: ضمان إنجاز المشاريع في الأوقات المحددة لها، ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سير العمل عبر التنسيق مع اللجان الجهوية المختصة.
مراقبة الأسعار وتنظيم الأسواق: تفعيل دور اللجان الجهوية في متابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التوريد ومكافحة التهريب، الاحتكار، التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي، مع الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة.

.