أجلت المحكمة الزجرية الابتدائية في مدينة الجديدة النظر في قضية الستريمر إلياس المالكي إلى 19 نوفمبر، بعد تغيبه عن الجلسة نظرًا لحالته الصحية حيث تقدم بشهادة طبية.

وخلال الجلسة، طالب محامو المالكي بالإفراج المؤقت عنه، مشيرين إلى أنه قضى فترة في السجن رغم حصوله على تنازلات من الشاكين.

واتهم فريق الدفاع بعض الجمعيات بمحاولة استغلال القضية لابتزاز أسرة موكلهم وتحقيق مصالح خاصة، كما انتقدوا تسييس المسألة الأمازيغية بشكل مبالغ فيه. وأكدوا أن استمرار حبس المالكي احتياطيا يضر بمصداقية العدالة وصورة البلاد.

ورفضت النيابة العامة طلب الإفراج المؤقت، فيما شهدت الجلسة حضور عدد من مؤيدي المالكي. يُشار إلى أن المالكي يواجه عدة تهم، منها التحريض على الكراهية، والتمييز، والتشهير، إثر نشره محتوى وُصف بالمسيء للأمازيغ.