في خطوة تهدف إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف المقبل، تواصل وزارة البترول المصرية مفاوضاتها لاستئجار وحدة تغويز عائمة ثانية. 

مفاوضاتها لاستئجار وحدة تغويز عائمة ثانية 

من المتوقع أن يتم استئجار المحطة الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، على أن تكون نقطة الرسو في منطقة العين السخنة، التي شهدت في وقت سابق استقبال أولى شحنات الغاز المسال المستورد. 

تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف الماضية

وتعتبر هذه الوحدة جزءاً من خطة مصر لتوسيع قدرتها على تحويل الغاز المسال المستورد إلى غاز طبيعي، ما يساهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. يأتي ذلك بعد نجاح استئجار وحدة التغويز العائمة "هوج جاليون" من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في وقت سابق من هذا العام، حيث تم استخدامها لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف الماضية.

يتضمن الاتفاق مع شركة Energos Infrastructure استئجار وحدة التغويز العائمة "NERGOS ESKIMO" التي تعمل حالياً في ميناء العقبة الأردني، وذلك بعد انتهاء عقدها مع الحكومة الأردنية، وستسهم هذه الوحدة في ضخ الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية المصرية عبر عملية التغويز التي تتحول فيها الشحنات المستوردة من الغاز المسال إلى غاز قابل للاستخدام في محطات توليد الكهرباء والمرافق الصناعية.

ضخ الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية المصرية عبر عملية التغويز 

تعد مصر من بين الدول الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث تمتلك مصنعين للإسالة: الأول في إدكو، الذي تديره الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، والثاني في دمياط، الذي تديره شركة "إيني" الإيطالية بالتعاون مع إيجاس. وتعكس هذه المشاريع الجهود المستمرة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي وضمان استمرارية إمداداته في مواجهة الارتفاعات المحتملة في الطلب.

وفي إطار مساعيها لمواجهة نقص الغاز خلال فترات الذروة الصيفية، أطلقت مصر أيضاً عمليات استيراد الغاز المسال من دول متعددة، ما يعكس أهمية تكامل استراتيجيات التوريد المحلية والدولية لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

تستمر مصر في تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تعزيز قدرتها على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة. عبر التفاوض لاستئجار وحدات تغويز عائمة إضافية وتوسيع منشآت الغاز المسال، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار في سوق الطاقة المحلية وضمان استدامة الإمدادات خاصة في فترات الذروة الصيفية. إن استراتيجيات استيراد الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي عبر تقنيات حديثة تساهم في تقليل الانقطاعات الكهربائية وضمان تشغيل القطاعات الحيوية بكفاءة.

بذلك، تتأكد رؤية مصر في التحول إلى قوة إقليمية في مجال الطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية المتنوعة. ومع تقدم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية في قطاع الغاز، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي وبين التصدير، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

إن هذه الجهود، وإن كانت تتطلب استثمارات ضخمة، إلا أنها تضع مصر على الطريق الصحيح نحو تأمين مستقبل طاقي مستدام وآمن، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للقطاع على الساحة الدولية. ومع تطور التقنيات وتنوع مصادر الإمداد، تظل مصر تسعى إلى إيجاد حلول أكثر مرونة وابتكاراً لتلبية احتياجاتها المتزايدة، ما يعكس التزامها بالتحول الطاقي المستدام والمستقبل المشرق في مجال الطاقة.