نشر في الشروق يوم 12 - 11 - 2024

اتخذت يوم السبت 9 نوفمبر 2024 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مجموعة هامة من الاجراءات في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية من اجل ضمان نجاح انطلاق موسم جني الزيتون وتحويله وتسويقه والحفاظ على مختلف حلقات هذه المنظومة الاستراتيجية وحوكمتها ومواجهة كل أنواع المضاربة والاحتكار التي يمكن أن تمس من توازناتها واستقرار ها.
وسينطلق الديوان الوطني للزيت في عملية شراء كميات من زيت الزيتون في كامل تراب الجمهورية وذلك باعتماد أسعار تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتداولة بالسوق العالمية والداخلية وفق ما كشفت عنه الوزارة ضمن الاجراءات التي اقرتها لفائدة كافة الفلاحين والمتدخلين في منظومة زيت الزيتون. كما تعلقت الإجراءات المعلن عنها بإقرار برنامج لتمويل تخزين كمية من زيت الزيتون لدى المنتجين في حالة تواصل تسجيل تراجع في الأسعار المتداولة في السوق الداخلية ومواصلة العمل بالإجراء المتعلق بتمديد خلاص القروض الموسمية بثلاث أشهر للفلاحين وأصحاب المعاصر الى جانب التنسيق مع البنوك لضمان تمويل المتدخلين بما يساهم في حسن تقدم الموسم. غير انه ولضمان مستقبل مزدهر لقطاع زيت الزيتون التونسي، يجب على الديوان الوطني للزيت أن يبدأ عملية إصلاح منظمة وفعالة.
ومن بين التدابير التي ينبغي النظر فيها، تحديث البنية التحتية. ويشمل ذلك تحديث معاصر الزيت الحالية لدمج التقنيات المتطورة، مثل أنظمة الخزن، مما يتيح إنتاجًا أسرع وبجودة أعلى. وفي الوقت نفسه، من الضروري تحسين تكوين المنتجين من خلال تقديم برامج تدريبية لهم حول أفضل الممارسات الفلاحية وتقنيات الجني، من أجل تحسين جودة الزيتون. ومن الضروري أيضًا وضع استراتيجية تسويقية معززة لوضع زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية.
علاوة على ذلك، ينبغي للديوان الوطني للزيت أن يشجع زيادة التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع، بما في ذلك المنتجين والمصنعين والموزعين، من أجل إنشاء شبكة قوية تدعم تبادل الأفكار والموارد.
هذا ويلعب الديوان الوطني للزيت دورا مركزيا في الاقتصاد التونسي، خاصة من خلال إنتاج وتصدير زيت الزيتون. وفي عام 2024، شهدت إيرادات التصدير ارتفاعا ملحوظا، لتصل إلى 4.8 مليار دينار، مما يدل على الديناميكية الإيجابية في القطاع. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه النجاحات، فإن الديوان الوطني للزيت يحتاج إلى اهتمام خاص وإصلاحات عميقة. في هذا الصدد، تصنف تونس من المنتجين الرئيسيين لزيت الزيتون في العالم، حيث تضم حوالي 1750 معصرة للزيت وصابة تقدر ب 340 ألف طن لموسم 2024-2025.
كما زادت الصادرات أيضًا، حيث تم في الموسم المنقضي تصدير ما يقرب من 181,258 طنًا، تم تعبئة وتكييف جزء كبير منها للسوق الدولية. ويدعم هذا النمو الطلب العالمي المتزايد والأسعار التنافسية، حيث بلغ معدل السعر حوالي 26.508 دينار للطن. ومع ذلك، فإن هذا النجاح يخفي تحديات داخلية يمكن أن تبطئ استدامة هذا النمو.
ورغم هذه الأرقام المشجعة، فإن الديوان الوطني للزيت، حسب رأي العديد من الملاحظين، يحتاج إلى تطور ملحوظ في تسييره وتنظيمه. وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا على ضرورة الإصلاح لتحسين تجميع زيت الزيتون وتحسين كفاءة عمليات الديوان.
وتتعلق التحديات على وجه الخصوص بتعزيز تكيف الديوان الوطني للزيت، على النحو الأمثل، مع تطورات السوق مع الاستجابة بشكل مناسب لتطلعات المنتجين المحليين. ويشعر الفلاحون التونسيون بشكل مباشر بآثار هذا الوضع. ورغم ارتفاع الإنتاج الوطني، إلا أن صغار المنتجين يثيرون في بعض الحالات تساؤلات حول تدخلات الديوان الوطني للزيت أثناء موسم الجني. وتتزايد الدعوات لتحسين التنسيق بين معاصر الزيت والديوان الوطني للزيت، من أجل ضمان الدعم الكافي للمنتجين، خاصة خلال فترة التجميع الحرجة.

.