تعريف التشهير وفقًا للقانون: التشهير كـ سبب لـ عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر يُلزم نشر معلومات عن شخص آخر، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. ويجب على الشخص الذي يرتكب فعل التشهير استخدام وسائل الإعلام أو الوسائل الإلكترونية لارتكاب الجريمة، مثل نشر صور غير لائقة أو ذكر تفاصيل محرجة عن الشخص المعني. إذا لم يقم الشخص بنشر هذه المعلومات أو استخدام الوسائل المذكورة، فإن الجريمة لا تكون قد ارتُكبت.

الكثير من الأشخاص يلجأون إلى الإنترنت لإلحاق الأذى بالآخرين، معتقدين أن هذا السلوك لا يُعاقب عليه. لكن، يجب أن نعلم أن القانون المصري يعاقب على التشهير عبر الإنترنت، على الرغم من أن كثيرين لا يعرفون تفاصيل عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر. فيما يلي توضيح لذلك:

إذا تم استخدام الإنترنت للإساءة إلى شخص ما، فإن العقوبة تشمل السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. كذلك، يُفرض على الجاني دفع غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة جنيه وأقصى قيمة لها عشرين ألف جنيه. وفي حالة استخدام الألفاظ البذيئة في التشهير، فإن عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف جنيه. كما يُلزم الجاني بدفع تعويض مالي للضحية قد يصل إلى مليون جنيه.

و توجد مواد قانونية محددة تضع تحديد لـ عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر وتستهدف حماية سمعة الأفراد:

تنص المادة 25 من قانون العقوبات على العقوبات المقررة للشخص الذي يقوم باستخدام الإنترنت للتشهير بالآخرين. وتنص المادة على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في

المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بشكل متكرر رسائل إلكترونية إلى شخص دون موافقته، أو قام بتقديم بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني للترويج للسلع أو الخدمات دون إذنه، أو نشر معلومات أو أخبار أو صور عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية، تنتهك خصوصية أي شخص سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.”

بالإضافة إلى ذلك، المادة 308 من القانون تفرض عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر في حالة الاعتداء على الحياة الشخصية، وتنص على: “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدش سمعة العائلات، تكون العقوبة هي الحبس والغرامة معاً. على أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في الصحف أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن ستة أشهر.”

في ختام هذه المقالة، يتضح أن عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر تشكل مسألة جدية تتطلب اهتماماً قانونياً واجتماعياً كبيراً. فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت سلاحاً ذا حدين، حيث يمكن استخدامها لرفع الوعي ونشر المعرفة، ولكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى وسيلة لإلحاق الأذى بالآخرين من خلال نشر معلومات مغلوطة أو مضللة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل