كشف مصدر من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب بخلاف عدد من الأحزاب المغربية، أكد حكامته المالية الجيدة، إذ تفرد بإرجاع كامل مبالغ الدعم العمومي غير المستعملة إلى خزينة الدولة. 

في هذا الإطار، أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، أن حزب التجمع الوطني للأحرار قام باستعمال الدعم الإضافي الممنوح له كليا من خلال الالتزام بمجمل المبلغ الممنوح، مما لا يرتب على الحزب مبالغ يجب إرجاعها.

وأشار التقرير الصادر في أواخر فبراير المنقضي، إلى أن أربعة أحزاب فقط قامت بإرجاع ما مجموعه 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة كليا أو جزئيا إلى خزينة الدولة، وعدم إرجاع حزبين لما يناهز 1,44 مليون درهم، مع عدم تسجيل مبالغ واجب إرجاعها بالنسبة لحزب واحد إلى حين صرفه للنفقات الملتزم بها في إطار الدعم السنوي الإضافي، هو التجمع الوطني للأحرار.

كما أفاد التقرير، بأن حزبين لم يقوما بإرجاع مبالغ دعم إضافي غير مستعملة قدرها 1,44 مليون درهم، مما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تلزم الأحزاب السياسية بأن ترجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ دعم لم يتم استعماله.

وخص بالذكر كلا من حزب الاستقلال، الذي لم يرجع مبلغا قدره 1.126.585,31 درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب (4.076.585,31 درهم) والمبلغ الملتزم باستعماله (4.360.000,00 درهم)، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يرجع مبلغا قدره 310.158,51 درهم، يمثل حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب (4.670.158,51 درهم) والمبلغ الملتزم باستعماله (4.360.000,00  درهم).

وعقب ملاحظات المجلس، قامت أربعة أحزاب سياسية كلها من المعارضة، بإرجاع 3,35 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة إلى الخزينة، أي ما يعادل 17% من مجموع الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 وتوزعت المبالغ المرجعة، ما بين حزب التقدم والاشتراكية ( 1.450.795,21 درهم) وحزب الاتحاد الدستوري (1.304.444,89 درهم) اللذين أرجعا المبلغ الإجمالي للدعم الممنوح لهما.

 وحزب العدالة والتنمية (501.226,65 درهم) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (95.896,03 درهم)، اللذين أرجعا على التوالي 48% و5% من إجمالي مبالغ الدعم الإضافي الممنوحة لهما برسم 2022 سنة.

وحول الموارد المصرح بها برسم سنة 2022، والتي بلغت 152,97 مليون درهم، كشف التقرير أن موارد ثمانية أحزاب بلغت حوالي 142,12 مليون درهم، أي ما يعادل 93% من المبلغ المصرح به. في هذا الصدد، أنجزت ثلاثة أحزب مواردا تتراوح ما بين 19 و51 مليون درهم، وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المقدمة بمبلغ (50,98 مليون درهم).

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، أصدر في نهاية فبراير 2024، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، والممنوح لها بغية المساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي.