يبدو أن الأزمة الاقتصادية في ألمانيا تضرب في المقام الأول المراكز الصناعية في غرب البلاد، بينما ينمو الاقتصاد في شرقها، بحسب ما أظهر تحليل أجراه معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية.

ووفقا لتقديرات ربع سنوية للتنمية الاقتصادية في الولايات الألمانية الستة عشر التي أجراها المعهد لأول مرة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من هذا العام في ثماني ولايات ألمانية، من بينها بافاريا وبادن-فورتمبرغ وشمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى، مقارنة بالربع الثاني.

وفي المقابل نما الناتج الاقتصادي في باقي الولايات الثمانية الأخرى، التي ضمت أيضا الولايات الشرقية.

وقال معد الدراسة روبرت ليمان: "تحسُّن معنويات المستهلكين من ناحية، والمشكلات في القطاع الصناعي من ناحية أخرى، يتسببان في تباين معدلات النمو بالولايات بشكل كبير".

ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ككل بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث.

وأوضح المكتب أن السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

ووفقا لمعهد إيفو، فإن هذه المرة الأولى التي يُجرى فيها توثيق ربع سنوي للنمو الاقتصادي على مستوى الولايات.

وحلت ولاية براندنبروغ الواقعة شرقي البلاد في المرتبة الأولى في قائمة الولايات التي حققت نموا في الربع الثالث، مسجلة ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بالربع الثاني.

وحلت هامبورغ في المرتبة الأخيرة بانكماش قدره 0.9 بالمئة، تليها بادن-فورتمبرغ (سالب 0.6 بالمئة)، وبافاريا (سالب 0.4 بالمئة).

تجدر الإشارة إلى أن قطاعي السيارات وصناعة الآلات من أهم القطاعات الصناعية في ولايتي بادن-فورتمبرغ وبافاريا، ويعتمد كلا القطاعين بشكل كبير على الصادرات. وتعاني العديد من الشركات هناك حاليا من نقص الطلبات وتعتزم شطب وظائف.

وفي مقارنة سنوية مع الربع الثالث من عام 2023، حلت إحدى ولايات ألمانيا الشرقية أيضا في المقدمة، حيث سجلت ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن المركز الأول بنمو بلغ 3.3 بالمئة. في المقابل سجلت بريمن وشليزفيغ-هولشتاين أكبر انخفاض على أساس سنوي بانكماش قدره 1.9 بالمئة لكل منهما.