علق عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، معربًا عن استغرابه من عدم إحالة المتورطين في المخالفات الكبيرة الواردة في التقرير للتحقيق المباشر من قبل الديوان عبر هيئة الرقابة الإدارية.

وأشار عبد المولى، في تصريحات خاصة لشبكة “لام“، إلى استمرار هدر المال العام في البلاد بمعدلات وصفها بأنها “لا تُوصف”، مؤكدًا أن هذا الوضع يتكرر كل عام. وأضاف أن تجاوز حالة الانقسام بوجود حكومتين في البلاد يعد شرطًا أساسيًا لتمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها في المحاسبة بشكل صحيح وشامل.

تم تسريب تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي يحتوي على 575 صفحة توثق الإيرادات والمصروفات، حيث بلغت إيرادات الدولة 175 مليار دينار مقابل مصروفات بلغت 174 مليار دينار، مع تسجيل عجز طفيف. كما كشف التقرير عن تجاوزات مالية كبيرة في مختلف الوزارات والهيئات، وأشار إلى أن الحكومة لم تعتمد حسابًا ختاميًا منذ عام 2007.