وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء الخميس على تمديد التعامل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام واحد للحيلولة دون انهيار النظام المالى للسلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت) أن كل أعضاء المجلس دعموا هذا الإجراء باستثناء ايتمار بن غفير وزير الأمن القومى.

ويأتى صدور القرار بعد مناشدات من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لضمان الاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وسبعة من نظرائها في دول حليفة أرسلت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل عليها موقع أكسيوس، تحذر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

ماذا يعني قطع العلاقات البنكية؟

قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يعني أن البنوك الفلسطينية لن تكون قادرة على استخدام النظام المصرفي الإسرائيلي لإجراء التحويلات المالية والمعاملات التجارية. يتضمن ذلك:

• توقف خدمات المراسلة المصرفية: عدم قدرة البنوك الفلسطينية على إرسال واستقبال الأموال عبر البنوك الإسرائيلية.
• تعطيل المدفوعات الدولية: عدم القدرة على تنفيذ التحويلات المالية الدولية التي تمر عبر النظام المصرفي الإسرائيلي.
• إيقاف التحويلات المالية: توقف تحويل الأموال المتعلقة بالضرائب وعائدات المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
• تأثر التجارة: تعطل الواردات والصادرات التي تعتمد على النظام المصرفي لإتمام المعاملات المالية.
• توقف الواردات الحيوية: مثل الكهرباء، الماء، الوقود، والغذاء.
• توقف الصادرات: مما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وسبل العيش.
• زيادة الأزمة الإنسانية: بسبب نقص التمويل والخدمات الضرورية.