يحظى لف تصدير عمالة ماهرة للخارج، بشكل قانوني وشرعي، بمتابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ففي يوم 9 يناير 2024، عقد مدبولي اجتماعا، لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزير العمل حسن شحاتة، مشيرًا إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.

وأكد على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج..ويأتي ذلك في إطار دور مجموعة عمل  شكلّها رئيس مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ، خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، والإشارة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.

بدوره، أكد محمد جبران، وزير العمل، سعي الوزارة لفتح أسواق عمل في الخارج للحد من الهجرة غير الشرعية، قائلاً: «هناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته». وأشار وزير العمل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أهمية إجراء الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج، مضيفًا: تم رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كافة أوراقها.

ولفت جبران إلى «تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية». كما أكد وزير العمل حرص الوزارة على تحقيق التكليفات الرئاسية بشأن ربط العملية التدريبية بالمهن المطلوبة، قائلاً: «نحن نعمل على الربط بين العرض والطلب داخل سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات الحالية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وكذلك تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، وخفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% في العام الحالي 2024».