السويداء-سانا‏

تستمر الجلسات الحوارية التي تقيمها مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في السويداء اليوم حول عدد من القوانين الناظمة لعمل الوزارة من ‏ضمنها قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.‏

وتركزت الطروحات خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة تجارة ‏وصناعة ‏السويداء بمشاركة ممثلين عن مجلس الشعب، وغرفتي التجارة ‏والصناعة، ونقابة المحامين، وعدد من المديريات المعنية ‏والإعلاميين، حول ‏تبسيط الإجراءات بما يخدم ردم الفجوة بين الواقع والنص لقانون الشركات، ‏والعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وفتح السجلات التجارية عن ‏طريق الأتمتة، والاستفادة من تجارب دول رائدة في هذا المجال.‏

وتطرق المشاركون إلى ضرورة وضع المعايير الاقتصادية وربطها مباشرة ‏بالمعايير المالية ضمن القانون، والعمل على تعزيز التشاركية ‏بين القطاع ‏الخاص والعام، بغية الوصول إلى أفضل النتائج بما يعزز ‏بيئة العمل ‏الاقتصادي.‏

كما قدم المشاركون مجموعة من الآراء والمقترحات، منها إيجاد صيغة قانونية ‏مناسبة لترخيص وعمل شركات المحاصصة.‏

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أهمية مواصلة ‏مناقشة هذا القانون، ومتابعة تقديم ‏المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة، لافتاً إلى دور ‏الحوار وأهميته في الوصول إلى بيئة قانونية ملبية للواقع ‏الاقتصادي الراهن للبلاد.‏

‏ديار نصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen